أعلنت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط و المتابعة و الإصلاح، الموافقة بالتعاون بين وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة على إقرار نظام الأجر المكمل للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة، على أن يتم إرساله اليوم لرئيس مجلس الوزراء تمهيدا لإقراره، وذلك بهدف معالجة عشوائية الأجور حيث سيتم من خلال النظام الجديد رفع الأجور بشكل تدريجى.
جاء ذلك خلال لقاء وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى مع جميع العاملين بوزارة التخطيط "ملتقى العاملين بالوزارة"، وذلك فى إطار الاهتمام بالتواصل الفعال مع العاملين من أجل إنجاز العمل بصورة أفضل وخلق بيئة عمل داخل الوزارة صالحة لمزيد من الإنتاجية.
وخلال الملتقى كرمت السعيد الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة على الجهود المبذولة خلال الفترة الماضية فى ملف الإصلاح الإداري، قائلة: "التعاون مستمر ودائم بيننا وبين الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة فى عدد من الملفات المشتركة"، كما كرمت الوزيرة أحمد كمال على أعماله خلال العاميين الماضيين كمدير تنفيذى للمعهد القومى للإدارة، كذلك تم تكريم عدد من الأمهات المثاليات بالوزارة، وعدد من الموظفين ممن انتهت مدة خدمتهم بوزارة التخطيط.
وبحسب بيان اليوم، وجهت السعيد الشكر لجميع الموظفين على الأداء المشرف والجهد الكبير فى كافة قطاعات الوزارة خلال العام الماضي، مشيرة إلى أن الجهد والانجاز هو جهد فريق العمل ككل وليس جهد شخصي، مؤكدة على أهمية التواصل المستمر بهدف العمل على تحقيق خطة ورؤية الوزارة، حتى نخطو خطوات ناجحة إلى الأمام، وفى هذا الصدد نوهت وزيرة التخطيط عن مجموعة اللقاءات التى تمت بينها وبين عدد من شباب المبتكرين بالوزارة، معبرة عن سعادتها بتلك الأفكار والابتكارات البناءة والتى سيتم تطبيقها قريبا.
وخلال كلمتها استعرضت السعيد أعمال الوزارة والمتمثلة فى رؤية مصر 2030 التى تخضع للتحديث المستمر إذ أنه وثيقة حية، وذلك وفقا للمتغيرات المحيطة، مشيرة أن الاستراتيجية لا تختلف باختلاف الوزارات أو الحكومات، كما اشارت إلى الخطة السنوية والخطة متوسطة المدى وتطور منظومة التخطيط والمتابعة بحيث يتم ميكنتها على مستوى جميع الوزارات،
وعن منظومة البرامج والأداء، أكدت السعيد أن هناك 16 وزارة هذا العام فى المنظومة التى تساعد على كفاءة المنظومة التخطيطية ككل، وأشارت وزيرة التخطيط إلى أعمال الإصلاح الإداري، مشيرة إلى ميكنة جميع الخدمات الحكومية بمحافظات القناة (الإسماعيلية، بورسعيد، السويس) لتصبح أول مدن على مستوى الجمهورية يتم ميكنتها بالكامل.