طالب عبد الخالق عمر رئيس جمعية المستقبل للوساطة التأمينية بضرورة إلغاء نسب التحمل وسرعة صرف التعويضات لجذب الفلاحين للتأمين الزراعى، لافتا الى أن الوثيقة التى تم الإعلان عنها والخاصة بتغطية المحاصيل الزراعية ، من الوثائق الضرورية للحفاظ على الثروة الزراعية ورفع نسب معدلات نموها ومدى مساهمتها بالنسبة للناتج القومى ، وتشجيع المستثمرين للدخول فى هذا النشاط الحيوى برؤوس أموال كبيرة.
وأضاف عمر فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، انه يجب تسهيل الإجراءات الخاصة بإصدار الوثيقة على المزارعين ، بالإضافة الى توفير تغطيات تأمينية اخرى كوثائق نفوق الدواجن لحماية الثروة الداجنة ، ويجب أن يعتمد في تسويقها علي الوسطاء وأن تكون بسعر معقول ومقبول للطرفين سواء الشركات أو العملاء وتشجعهم على الاشتراك.
واشار عمر الى أنه يفضل ان يكون هذا النوع من التأمين إجباريا ، والإستعانة بقنوات تسويق متعددة مثل البريد المصرى والجمعيات الزراعية ، لضمان الوصول الى اكبر قدر ممكن من المؤمن عليهم فى هذا القطاع ، بالإضافة الى الاستفادة من خبرات الدول التى سبقتنا فى هذا النشاط التأمينى مثل الهند والفلبين.
وكان احد المصادر قد كشف ل "انفراد " ، عن أنه تم اعتماد وثيقة تأمين زراعى خاصة بالمحاصيل الزراعية لصالح إحدى الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال من قبل هيئة الرقابة المالية ، والتى تعد الأولى من نوعها فى هذا النشاط، وتهدف الى حماية المزارعين من الأخطار وكذلك لحماية الثروة الزراعية فى مصر، كما تفتح الباب لمزيد من التغطيات الأخرى فى هذا المجال مثل نفوق الماشية والدواجن.