قالت مصادر مصرفية إن بنك مصر، ثانى أكبر بنك مصرى، عين سيتى جروب لترتيب قرض مشترك بقيمة 500 مليون دولار، فى أحدث مؤشر على تزايد الاهتمام بين البنوك الدولية بتمويل المقترضين المصريين.
يأتى تسهيل دين بنك مصر بعد قرض قيمته 600 مليون جنيه قيد التجميع المصرفى لصالح البنك الأهلى المصرى أكبر بنوك مصر.
تشمل الصفقات الأخرى فى السوق المصرفية المصرية قرضا يصل إلى نحو 700 مليون دولار للشركة القابضة لكهرباء مصر وثلاثة قروض جمعتها فى الفترة الأخيرة الشركة المصرية للاتصالات بقيمة مجمعة نحو 900 مليون دولار.
يُنظر إلى تلك القروض كمؤشر على عودة الثقة بين المقرضين الدوليين فى الاقتصاد المصرى حيث تتحسن الأوضاع ببطء فى إطار برنامج قرض مدته ثلاث سنوات مع صندوق النقد الدولى يرتبط بإصلاحات اقتصادية ومالية.
ولم يتسن الاتصال ببنك مصر للحصول على تعليق، بينما لم يرد سيتى على طلب للتعقيب حتى الآن.
وقبل نوفمبر 2016، حين قام البنك المركزى بتحرير سعر صرف الجنيه، لم يكن بإمكان البنوك المصرية الحصول على السيولة الأجنبية إلا فى عطاءات البنك المركزى بدلا من سوق بين البنوك.
وفى حين حسنت الخطوة وصول البنوك المصرية إلى السيولة الأجنبية، فإنها مازالت تحتاج إلى تعزيز احتياطياتها من العملة الصعبة لمواجهة متطلبات تراكمت قبل تعويم العملة.
ويجمع البنك الأهلى المصرى قرضه المزمع البالغة قيمته 600 مليون دولار من اتش.اس.بي.سى وستاندرد تشارترد وسيتى وبنك الإمارات دبى الوطنى وبنك ايه.بي.سى وبنك رأس الخيمة الوطنى والبنك التجارى القطري.
وتلقت قروض المصرية للاتصالات الدعم فى الأساس من بنوك إماراتية، فى حين يرتب كريدى سويس واتش.اس.بي.سى قرض الشركة القابضة لكهرباء مصر وفق ما قالته مصادر لرويترز هذا الشهر.