وضعت وكالة "موديز" التصنيف الإئتمانى لإيطاليا قيد المراجعة تمهيدا لخفض محتمل، على خلفية عدم اليقين السياسى فى البلاد.
وأوضحت وكالة التصنيف الإئتمانى العالمية فى تقرير لها نشرته صحيفة "فايننشيال تايمز" البريطانية اليوم السبت، أن تصنيف السندات الحكومية الإيطالية "Baa2"، أعلى نقطتين من الدرجة غير الاستثمارية أو الخردة "فى خطر".
وأرجعت الوكالة هذا الخطر لعاملين أولهما احتمالية وجود قيود مالية فى ظل خطط الحكومة الائتلافية الجديدة، والثانى احتمالية تعثر الجهود الحالية لتنفيذ إصلاحات هيكلية وربما التخلى عن الإصلاحات السابقة.
وذكرت وكالة موديز أنها ستستخدم فترة المراجعة لتقييم تأثير السياسة المالية والاقتصادية فى الحكومة الجديدة على ملف الائتمان الإيطالى، مع التركيز بشكل خاص على التأثير على مسارات العجز والديون فى السنوات القادمة، وستسمح المراجعة أيضا لـ "موديز" بتقييم ما إذا كانت الحكومة الجديدة تنوى الاستمرار فى السعى إلى إصلاحات هيكلية تعزز النمو، أو التخلى عن الإصلاحات السابقة، مثل إصلاح نظام التقاعد فى عام 2011، بالإضافة إلى مبادرات السياسة الاقتصادية الأخرى فى الأشهر القادمة التى قد يكون لها آثر على إمكانات النمو فى البلاد على مدى السنوات القادمة.
وكانت وكالتا "ستاندرد آند بورز" و"فيتش" قد حددتا تصنيف إيطاليا عند مستوى "BBB"، فيما حذرت "فيتش" من إمكانية خفض تصنيفها الائتمانى نتيجة عدم اليقين السياسي.