كشف وليد الرشيدى نائب رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، أنه جارى حصر كافة مديونيات الكهرباء والغاز على الشركات التابعة، تمهيدا للبدء فى السداد وفق ما أقرته الحكومة ووزارة قطاع الاعمال العام مؤخرا.
وأضاف الرشيدى لـ"انفراد" أنه من المشكلات العالقة أن الكهرباء على سبيل المثال تطالب شركة كيما بـ700 مليون جنيه، فى حين أن المدرج فى شركة كيما للكهرباء فقط 22 مليون جنيه، نتيجة وجود خلافات سابقة وحكم فيها القضاء لصالح شركة كيما، إلا أن الكهرباء تماطل فى اعتماد ذلك. وقال إنه يجرى محاولات لإقناع الكهرباء بذلك لإنهاء المشكلة تماما.