التقت دكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى بالسفير محمد ربيع الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية لمناقشة إنشاء مجلس أعلى للصناعات التحويلية وكذا مجلس للصادرات والواردات داخل وخارج الوطن العربى.
ومن جانبها، أشارت وزيرة التخطيط، إلى أهمية التحول إلى الاقتصاد الرقمى اقتداء بدول آسيا كالهند والصين الذين سعوا إلى التوجه نحو التنمية المتسارعة مشيرة إلى أن هناك حاجة الى وضع خطة عمل للمستثمرين إلى جانب القيام بإجراء تقييم للمستثمرين العرب مؤكدة على ضرورة إشراك الشباب فى هذا الشأن والاستفادة من أفكارهم وإبداعاتهم.
كما أكدت السعيد على أهمية إعادة صياغة المجتمع ثقافياً وتصحيح الأفكار السائدة حول المستثمر والشائعات التى تدور حوله مع ضرورة تغيير الرسائل الخاصة عن المستثمرين بوسائل الاعلام حتى تصل بصورة واضحة وصحيحة.
وأشارت السعيد إلى أن هناك سعى نحو التمثل بتجارب دول الهند والسعودية والامارات فيما يخص المجلس الأعلى للمدفوعات والمجلس الأعلى للمجتمع الرقمى والذى يختص بشقين احداهما يرتبط بربط قواعد البيانات واخر بشق أمنى لتأمين سرية تلك البيانات كما أشارت إلى الدور الحيوى لمجلس الوحدة التنسيقية.
كما ناقش الطرفان اقتراح إنشاء هيئة مجتمعات صناعية بهدف انشاء قاعدة صناعية على مستوى عالى حيث أشارت السعيد إلى ان تدخل الصناعات المستوردة يدفع إلى اندثار الصناعات الحرفية وتاريخها موضحة أنه بالفعل اختفت العديد من مصانع الالبان والغزل والنسيج والقطنيات فى مصر قائلة " إننا نهدف إلى وضع جملة "صنع فى الوطن العربى" على مستوى أهم السلع"، موضحة أن التوجه حالياً يسير نحو التصدير وذلك بعد اللجوء لاستيراد معظم المكونات الصناعية.
وحول التجارة البينية والسياسات الجمركية أشار السفير محمد ربيع إلى أن الدول العربية تتميز بعدم وجود جمارك بينها حيث أن التحدى الذى يواجه تلك الدول هو وجود معوقات إلى جانب انخفاض معدل الثقة وقدر التواصل بينها مشيداً بالتجربة التونسية فى تطبيق كافة المقاييس والمعايير المنضبطة بالنظام الجمركى