أكد المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، أن المرحلة المقبلة ستشهد وضع خطة عمل متكاملة بأهداف وتوقيتات محددة ترتكز على استكمال تنفيذ استراتيجية التنمية الصناعية والتجارة الخارجية لمصر 2020، مشيدًا فى هذا الإطار بالدور الكبير الذى لعبه فريق العمل بالوزارة بقيادة الوزير السابق المهندس طارق قابيل فى وضع استراتيجية طموحة وتحقيق نتائج إيجابية سيتم البناء عليها مستقبلاً .
وأشار وزير الصناعة فى بيان له ، إلى أنه سيتم التحرك على أرض الواقع للتعرف على كافة التحديات التى تواجه قطاعى التجارة والصناعة وإيجاد حلول جذرية لها، مؤكداً حرصه على استكمال كافة المشروعات التى تنفذها الوزارة وعلى رأسها مدينة الجلود الجديدة بالروبيكى ومدينة الأثاث بدمياط، فضلاً عن استكمال مشروع انشاء المجمعات الصناعية المجهزة بالتراخيص .
وقال نصار إن تحقيق تنمية صناعية شاملة ومستدامة هو هدف قومى تسعى الوزارة لتحقيقه خلال المرحلة المقبلة ، مشيراً إلى أن على رأس أولوياته للمرحلة المقبلة الارتقاء بالقدرة التنافسية للصناعة المصرية بهدف زيادة معدلات الانتاجية والتصدير للأسواق الخارجية.
وأشار الوزير إلى أن التصدير يمثل محورأ أساسيًا ضمن أولويات الوزارة للمرحلة المقبلة حيث سيتم إعداد خطة ورؤية شاملة لفتح المزيد من الأسواق التصديرية أمام المنتجات المصرية مع التركيز على القطاعات ذات الميزات التنافسية والقادرة على المنافسة سواء فى السوق المحلى أو الخارجى.
ولفت وزير التجارة والصناعة إلى أن برنامج عمل الوزارة سيركز ايضاً على تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والذى يمثل الشريحة الاكبر ضمن هيكل الاقتصاد القومى فضلاً عن كونه القطاع الاكثر اتاحة لفرص العمل امام الشباب، مشيراً إلى ان هذا القطاع يحظى باهتمام السيد الرئيس وتوليه الحكومة أهمية كبيرة.
ونوه نصار إلى أن جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والاجنبية للقطاع الصناعى ستأتى ايضاً ضمن اولويات الوزارة خلال المرحلة المقبلة خاصة فى ظل تمتع مصر بالعديد من الميزات التفضيلية ومنها منظومة الاتفاقات التجارية مع كبريات التكتلات الاقتصادية الدولية وهو ما يجعل من مصر احد اهم مقاصد الاستثمار اقليمياً ودولياً .
ومن المقرر أن يعقد وزير التجارة والصناعة الجديد العديد من الاجتماعات خلال الأيام المقبلة مع مختلف ممثلى التجمعات الصناعية ورجال الأعمال والمجالس التصديرية واتحاد الصناعات والغرف التجارية للتعرف عن قرب على أهم المشكلات التى تواجهم واقتراح الحلول المناسبة لمواجهتها والتغلب على التحديات التى تعيق حركة الانتاج وانسياب الصادرات.