تزامنا مع ارتفاع واردات مصر خلال أول 4 أشهر من العام الجارى 2018 لتسجل زيادة بنسبة 21.8 % لتبلغ 20.71 مليار دولار، مقابل 17 مليار دولار فى نفس الفترة من العام الماضى، وهو ما يلتهم الزيادة المحققة فى الصادرات، الأمر الذى يجعل سؤالا يطرح نفسه عن إمكانية فرض قيود جديدة على الواردات خاصة للسلع ذات البدائل المحلية، للحد من العجز فى الميزان التجارى وفتح الطريق أمام الصناعة الوطنية.
الحكومة اعتمدت خطة منذ 2015 لتقليل العجز فى الميزان التجارى من خلال ضبط الاستيراد، وذلك عبر إصدار عدد من القرارات للحد من الاستيراد العشوائى وتقنين إجراءات الاستيراد بصفة عامة، إلى جانب العمل على زيادة الصادرات، والتى حققت بالفعل ارتفاع ملحوظ بنسبة 10% آخر عامين نتيجة فتح أسواق جديدة وتقديم تسهيلات للمستثمرين لدعم الصادرات بالإضافة إلى زيادة أعداد المصدرين.
وجاءت أولى قرارات الحد من الاستيراد خلال شهر إبريل عام 2015 بقرار وزير الصناعة وقتها منير فخرى عبد النور، بمنع استيراد المنتجات ذات الطابع الشعبى، ثم صدور قرار رقم 991 نهاية العام بمنع استيراد نحو 70 سلعة إلا بعد التعامل مع الشركات أو الجهات القائمة على الفحص قبل الشحن إذا ما تبين عدم مطابقة بيانات شهادة الفحص الصادرة منها مع نتائج الفحص العشوائى، وذلك لمدة 6 شهور، وفى حالة العودة يوقف التعامل نهائيا بقرار من وزير التجارة.
واختتمت الوزارة تلك القرارات بقرار رقم 43 لسنة 2016، بشأن تعديل القواعد المنظمة لتسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى جمهورية مصر العربية، ونص القرار على إنشاء سجل للمصانع والشركات مالكة العلامات التجارية المؤهلة لتصدير المنتجات الموضحة بالبيان المرفق إلى جمهورية مصر العربية بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، بحيث لا يجوز الإفراج عن هذه المنتجات الواردة بقصد الاتجار، إلا إذا كانت من إنتاج المصانع المسجلة أو المستوردة من الشركات مالكة العلامة أو مراكز توزيعها المسجلة.
الارتفاع الملحوظ فى الواردات خلال العام الجارى بنسبة كبيرة حتى الآن، والتى قد تجعل واردات مصر تتخطى حاجز الـ 60 مليار دولار بنهاية 2018، قد يدفع وزارة التجارة والصناعة للاتجاه نحو الحد من الاستيراد، وقد يكون ذلك من خلال تقليل عدد الموافقات الممنوحة للمصانع والشركات الموردة وفق القرار 43.
القانون رقم 7 لسنة 2017 والخاص بتعديل أحكام القانون 121 لسنة 1982 فى شأن سجل المستوردين، نتج عنه توفيق أوضاع قرابة 41 ألف بطاقة استيرادية، إضافة إلى دخول قرابة ألف بطاقة استيرادية جديدة ليصبح إجمالى البطاقات الاستيرادية التى وفقت أوضاعها والبطاقات الجديدة 42 ألف بطاقة، كما أن التعديلات ويساهم فى القضاء على عشوائية الاستيراد وضمان جودة المنتجات.
وقال مصدر مطلع فى وزارة التجارة والصناعة، إنه لا يمكن اتخاذ أى إجراءات جديدة ضد الاستيراد بالمخالفة للقواعد المنظمة للتجارة العالمية، مضيفا" أن كل قرارات ضبط الاستيراد التى تم اتخاذها كانت متوافقة مع قواعد التجارة فى العالم، ولا يمكن اتخاذ قرارا ضد أى منتجات موردة إلى مصر إلا بعد إجراء تحقيق فى ذلك بناءا على شكوى من المصنعين".
وبشأن إمكانية الاتجاه نحو اتخاذ قرارات جديدة حول الاستيراد، أشار المصدر لـ"انفراد"، إلى أنه من الطبيعى حدوث زيادة فى الواردات خلال النصف الأول من العام وهو ما قابله زيادة فى الصادرات بنسبة 16%، وقد تتراجع الواردات خلال النصف الثانى من العام الجارى لذلك لا يمكن اللجوء إلى اتخاذ قرار فى الوقت الحالى.