سيطرت حالة من الارتباك على إعداد كشوف رواتب الموظفين عن شهر مارس الجارى، بعد إلغاء قانون الخدمة المدنية بقرار مجلس النواب اعتبارا من 20 يناير الماضى، حيث لم تصدر وزارة المالية حتى الآن أى تعليمات رسمية للوحدات الحسابية عن كيفية إعداد رواتب مارس.
وتلقت وزارة المالية مطالبات عدة من الوحدات الحسابية التابعة لها بالوزارات التى طبقت قانون الخدمة المدنية قبل إلغائه، بإصدار منشور تعليمات بكيفية إعداد المرتبات عن شهر مارس الجارى، والذى كان متوقعا أن يعد طبقا لقانون 47 للعاملين المدنيين للدولة.
ورغم اقتراب منتصف الشهر وبدء كافة الجهات بإعداد الرواتب لم تصدر أى تعليمات مكتوبة من وزارة المالية على أى قانون سيتم إعداد كشوف الرواتب لشهر مارس الخدمة المدنية أم قانون 47.
وقالت مصادر بوزارة المالية: إن هناك تعليمات "شفوية" بإعداد رواتب مارس بنفس طريقة إعداد رواتب فبراير، فى إشارة واضحة إلى اتباع قانون الخدمة المدنية رغم إلغائه رسميا بقرار من مجلس النواب فى فبراير الماضى.
وتسبب هذا التضارب فى ارتباك شديد لكافة الوحدات الحسابية، ففى الوقت الذى تبلغهم وزارتهم – المالية – باتباع الخدمة المدنية، لجأت بعض الوزارات والجهات التى كانت تطبقه إلى إصدار منشورات وتعليمات بالعودة لقانون 47، ومن هذه الجهات – حسب مصادر بالوزارة – الأزهر، ومحافظة بنى سويف، وهو ما يعنى أنه فى حالة عدم صدور تعليمات واضحة من المالية، ستطبق كل جهة ما تراه، مما سيحدث فوضى فى صرف رواتب الشهر الحالى.