اجتمعت لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات، برئاسة محمد البهى، عضو مجلس إدارة الاتحاد ورئيس اللجنة، لاستئناف مناقشاتها حول آليات تطبيق قانون الضرائب العقارية وتعديلاته فى القطاع الصناعى، وكذلك إنهاء المنازعات الضريبية بواسطة اللجان المنشأة لهذا الغرض بموجب القانون رقم 79 لسنة 2016.
وشهد الاجتماع حضور عدد من مسئولى مصلحة الضرائب المصرية ومستشارى وزير المالية، وأعضاء مجالس إدارات الغرف الصناعية وممثلين عن عدد من المؤسسات الصناعية من أعضاء الغرف، بالإضافة إلى أعضاء لجنة الضرائب والجمارك بالاتحاد.
ومن جانبه، أوضح محمد البهى، رئيس اللجنة، أن قرار وزير المالية الخاص بمد المهلة الزمنية لسداد الضريبة العقارية حتى منتصف شهر أغسطس بدون غرامات، يمثل تسهيلًا على ممولى الضريبة وتلافيًا للزحام فى المأموريات.
كما أكد مسئولو مصلحة الضرائب المصرية حرصهم الشديد على الالتزام بإنهاء المعاملات فى أوقاتها كما نص عليها القانون، وكذلك الحال بالنسبة للجان إنهاء المنازعات الضريبية والتأكيد على استقلاليتها، حيث أنها تعمل تحت إشراف لجنة عليا بالوزارة، وتضم فى تشكيلها أحد القضاة ورئيسها من غير العاملين بالمصالح الضريبية، كما أن لها صلاحية الفصل فى كافة النزاعات الضريبية المنظورة أمام القضاء، وأنها تغطى الطعون فــى كــل الأوعيــة الضريبيــة، حيث أن الهدف الرئيسى لهذه اللجان هو تحقيق التعاون الكامل مع الممولين للتوصل للحلول المناسبة لكافة المشاكل ضريبية.