قال المحاسب محمد عثمان هارون، رئيس مجلس إدارة الشركة الشرقية للدخان، إن تحول الشركة من قانون 203 الخاص بشركات قطاع الأعمال العام، إلى قانون الشركات 159، بمثابة انطلاقة جديدة للشركة.
وأضاف محمد عثمان هارون لـ"انفراد" أن النظام الجديد سيمنح الشركة مرونة كبيرة، فيما يتعلق بالقرارات، واستغلال الأصول بصورة أفضل وبدون قيود.
وقال هارون إن معرفة تأثير رفع الأسعار على حجم الاستهلاك يحتاج إلى نحو 6 أشهر لتقييمه، كاشفا أنه من الصعب أن تنتج الشركات الأجنبية أنواع جديدة من السجائر تنافس الكليوباترا والسجائر الشعبية عامة.
وأشار أن حجم ما تم توريده للخزانة العامة يصل إلى 56 مليار جنيه فى صورة ضرائب وجمارك بنهاية 30 يونيو الماضى مقابل 46 مليار جنيه العام المالى 2016 - 2017.
وأوضح أن الزيادة الأخيرة فى أسعار السجائر توفر 6 مليارات جنيه للدولة نصفها للتأمين الصحى. لافتا أن الشرقية للدخان تورد 36 مليار جنيه للدولة فى حين تورد بقية الشركات الأجنبية 20 مليار جنيه سنويا حيث تستحوذ الشركة على 72٪ من السوق.
وقال إنه سيتم عمل تجزئة جديدة للسهم مع توزيع نصف سهم مجانى منتصف الشهر الجارى، كاشفا أن الشركة تدرس دخول مجال الاستثمار العقارى واستغلال الأراضى المتاحة فى مختلف المواقع، موضحا أن الشركة لديها أراض مميزة.