أكد مصطفى النشرتى أستاذ الاستثمار والتمويل بجامعة مصر الدولية، فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، أن هذه الموجه من ارتفاع الأسعار مع ثبات دخل الأفراد والاتجاه إلى إلغاء الدعم عن الطاقة والارتفاع الملحوظ فى أسعار الغاز والكهرباء والمياه، كل هذه السياسات ستؤدى إلى حدوث تدهور خطير في مستوى المعيشة.
وتابع النشرتى "ان الحكومة اخطأت ولم تضع مواصفات قياسية مصرية للسلع المسموح بدخولها إلي مصر، واكتفت برفع القيد فى سجل المستوردين إلى عدة ملايين، وتحديد قائمة بالمصانع المؤهله للتصدير إلى السوق المصرى، وهذا سيؤدى إلى علاج جزئى لمشكله الاستيراد العشوائى، وليس علاج جذرى للمشكلة.
وأضاف: سوف تستمر أسواق دبى بأعلى من السعر الذى أعلنه المحافظ، لأن هناك اعتمادات يتم فتحها للاستيراد العشوائى بدون تحويل عمله من المنافذ المصرية والبنوك المصرية.
وناشد الدكتور مصطفى النشرتى الرئيس السيسى للتدخل الفورى لوقف تدهور سعر الصرف وارتفاع معدلات التضخم وتدهور مستوى معيشة المواطن المصرى، متوقعا استمرار السوق السوداء فى مصر بسعر أعلى من السعر الذى أعلنه المحافظ فى البنوك، واستمرار سوق دبى سعرا ثالثا للدولار، طالما أن الحكومة والمحافظ يعالجون المشكلة من خلال مسكنات، ويقدمون علاجا جزئيا للمشكلة فى ظل غياب رؤية كأملة للمشكلة الاقتصادية وكيفية السيطرة علي التضخم وتحقيق استقرار سعر الصرف.
و العلاج الجذرى فى وجهه نظر النشرتى هو ربط الجنيه المصرى بـ 10 % غطاء ذهبى، و30 % للدولار، و30 % للجنيه الاسترلينى، و30% لليورو الأوروبى.