قال محمد كفافى، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى I-Score، اليوم الاثنين، إنه سيتم اتفاقية تعاون بين الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى والبنك المركزى المصرى والادارة العامة للمرور، لاستبدال منظومة حظر السيارات الورقية، لتكون بشكل مميكن عن طريق سجل الضمانات المنقولة.
وأضاف رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى، خلال كلمته أمام ندوة لاتحاد بنوك مصر حول "التطبيق العملى لأحكام قانون الضمانات المنقولة"، إن توقيع الاتفاقية يأتى فى إطار التيسير على العملاء واختصار الوقت.
من جانبه قال عبد الحميد ابراهيم، مستشار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن قيمة الضمانات المنقولة التى تم إشهارها بسجل الضمانات المنقولة بلغ 445 مليار جنيه.
وسجل الضمانات المنقولة هو سجل إلكترونى يخضع لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، ويتيح السجل للدائن إشهار كافة الحقوق المضمونة بأموال منقولة وإعطاء الحقوق المشهرة بالسجل من تاريخ الإشهار أولوية عن باقى الضمانات، ويتيح كذلك تسجيل الإشهارات وتعديلها وإلغائها إلكترونيًا على مدار اليوم، وتنقسم الضمانات إلى ضمانات مادية مثل الآلات والمعدات، والمخزون، والبضائع، والشهادات، والودائع والأجهزة، أما المنقولات المعنوية تتمثل فى براءة الإختراع، العلامة التجارية، التصميمات وحقوق التأليف.