دعا الدكتور محمد حجازي رئيس لجنة التشريعات والقوانين بوزارة الاتصالات، جميع العاملين بقطاع تكنولوجيا المعلومات ومنظمات المجتمع المدني إلي جلسة حوار مجتمعي خلال أكتوبر المقبل علي مشروع قانون حماية البياناتالشخصية قبل إقراره من جانب مجلس النواب.
وكانت الحكومة قد وافقت على القانون وإحالته لمجلس الدولة تمهيدا لمناقشته بمجلس النواب فى أكتوبر المقبل.
وبإقرار القانون ستكون جميع البيانات الشخصية مؤمنة والحماية المعلوماتية مفعلة، حيث يفرض القانون عقوبات صارمة لاختراق البيانات أو سرقتها، كما سيساهم فى جذب استثمارات كبيرة.
وقال حجازى على هامش مؤتمر التجارة الإليكترونية الذى تنظمه شركة روبستا المتخصصة فى تصميم المواقع الإليكترونية، إن مجلس الدولة يعكف حاليا على مراجعة بنود القانون قبل إرساله للبرلمان في دور الانعقاد المقبل.
وكشف حجازى عن أن اللجنة المسئولة عن وضع اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون مكافحة الجريمة الألكترونية اجتمعت أمس الثلاثاء لوضع ضمانات لحماية الشركات الصغيرة والمتوسطة من بدء دخول القانون حيز التنفيذ بعد صدور اللائحة التنفيذية.