ذكرت شركة تشسترتونز للاستشارات العقارية أن أسعار العقارات في دبي تراجعت بوتيرة متسارعة في الربع الثالث وأن المبيعات على المخطط كانت الأكثر تضررا وسط ضبابية في السوق بصفة عامة.
وأضافت الشركة في تقرير اليوم الإثنين، أن أسعار الشقق والفيلات تراجعت ستة بالمئة مقارنة مع الربع السابق، ونزلت المبيعات على المخطط بنسبة 31 %، مقابل 11 %للوحدات المكتملة.
وقالت الشركة في تقريرها "في الربع الثالث، استمر التصحيح النزولي للأسعار الذي شهدناه في الربعين الأول والثاني من هذا العام ولكن بوتيرة متسارعة".
وأشارت إلى أنه من المتوقع أن يستمر التراجع في قطاع العقارات "في ضوء وتيرة نشاط البناء التي شهدها العامان الماضيان وعدد الوحدات التي لا تزال تحت الإنشاء".
وجاء في التقرير "يتطلب الأمر إصلاحا على مستوى السياسات، وتعزيز النشاط الاقتصادي، وتراجع نشاط البناء كي يتحقق التوازن بين العرض والطلب في السوق. نعتقد أن من المستبعد أن يحدث ذلك خلال السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة".
وخفضت ستاندرد آند بورز في سبتمبرالتصنيف الائتماني لاثنين من الشركات المملوكة لحكومة دبي وقالت إن ضعف اقتصاد الإمارة يضر بقدرة الحكومة على تقديم دعم عاجل للشركات عند الحاجة. وتوقعت وكالة التصنيف في وقت سابق من العام تراجع أسعار العقارات في الإمارة بين 10 و15 %خلال العامين المقبلين. وفى تقرير فى فبراير قال محلل فى الشركة إنه لا يتوقع أن تستقر الأسعار حتى 2020.
وقال محللون إن الضغوط علي دبي ليست خطيرة مثلما كان الحال قبل عشر سنوات، وإنها عززت وضعها المالي منذ ذلك الحين بإعادة هيكلة ديون بمليارات الدولارات مستحقة على شركات مرتبطة بالدولة.
لكن دبي، وهي أكبر مركز تجاري في المنطقة، تضررت جراء التباطؤ الاقتصادي في المملكة العربية السعودية ودول أخرى مجاورة بسبب انخفاض أسعار النفط.
كما ضعفت الأنشطة جراء التوترات السياسية مع قطر وإيران وتنامي المنافسة على الاستثمارات مع السعودية.