شكا مستثمرون بقطاع مواد البناء من تعنت مصلحة الضرائب فى طريقة تحصيل الضرائب لدرجة وصلت إلى الحجز على أموال إحدى الشركات بالبنوك عن سنوات لا يستحق عنها ضريبة لأنها معفاة.
وقال هشام أبو العز عضو مجلس إدارة غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، خلال جلسة حوارية عقدتها الغرفة مع محسن عادل رئيس هيئة الاستثمار اليوم الثلاثاء، إن الأسلوب الذى تتعامل به الضرائب مع المستثمرين والمؤسسات الصناعية لا يليق، ويخالف لكل شرع وقانون - على حد تعبيره - وقد تم مناقشة هذه المشكلات مع رئيس مصلحة الضرائب من قبل.
وتابع أبو العز: "أنا اتحجز على أموال شركتى فى البنوك عن أول سنوات عمل الشركة وأنا عندى إعفاء ضريبى واللى عمل كده مأمور ضرائب".
وقال كمال الدسوقى نائب رئيس غرفة صناعة مواد البناء، إن المبالغة فى تحصيل الضرائب العقارية على المصانع خاصة الضريبة العقارية غير منطقى، مؤكدا على حاجة المصانع لتخفيف الاعباء بما يساعد على زيادة الإنتاج وليس اثقال الصناعة بالمزيد من الأعباء.
وتساءل الدسوقى: "لماذا لا يتم إعفاء خط الإنتاج من الضرائب والجمارك حتى يخرج المنتج النهائى ويتم تحصيل الضريبة على المنتج.