عقد المجلس التصديرى للصناعات الطبية والأدوية اجتماع مع وفد اثيوبي رفيع المستوى، مساء اليوم فى القاهرة، لبحث عدد من القضايا وعلى رأسها تسجيل الأدوية المصرية فى إثيوبيا وزيادة الصادرات المصرية للسوق الإثيوبي.
وكشف الدكتور ماجد جورج رئيس المجلس التصديري، أنه عرض على الجانب الإثيوبي توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الصحة ونظيرتها الأثيوبية للاعتراف المتبادل بمعنى أن تكون الأدوية المصرية المسجلة في مصر مسجلة في اثيوبيا وأن تكون الأدوية المسجلة في إثيوبيا مسجلة في مصر.
وأضاف فى تصريحات خاصة لـ " انفراد"، أنه وفق هذا البروتوكول ستكون الأدوية المرخصة في مصر ستكون مسجلة في إثيوبيا والعكس صحيح، مشيراً إلى أنه يسعى من خلال هذا البروتوكول إلى إزالة الحواجز الخاصة بتسجيل الأدوية وكذلك ترخيص المصانع المصرية في إثيوبيا .
وقال جورج، إن حجم السوق الإثيوبي للأدوية يتخطى 630 مليون دولار فى الوقت الذى يصل حجم صادرات مصر من الأدوية لهذا السوق 3 مليون دولار وهو لا يمثل نصف فى المائة ومع تطبيق هذا البروتوكول فإن رقم الأعمال سيرتفع، مشيرا إلى أنه عرص على الجانب الإثيوبي رفع حجم صادرات الأدوية إلى 5% أى 30 مليون دولار نظير إقامة مصنع مصرى للأدوية فى إثيوبيا وإدخال الحكومة الإثيوبية كشريك فى المصنع.
وتابع، أنه قال للوفد الأثيوبي أنه بمجرد رفع حجم الأعمال والصادرات المصرية إلى إثيوبيا لرقم محدد سيتم تحديده لاحقاً عقب رفع الصادرات 5% سيتم تحويل للعمل بنظام ال POT وهو نظام يتيح للحكومة الإثيوبية بتملك المصنع -المقرر إنشاؤه لرفع الصادرات- بعد 30 سنة وهى خطوات نسعى لرفع الحواجز أمام الصادرات المصرية للسوق الإثيوبي.