قال المحاسب عبد النبى منصور رئيس قطاع الحسابات الختامية بوزراة المالية، إن نسبة عجز الموازنة العامة للدولة فى تحسن مستمر، لافتا إلى أنه فى السنة المالية 2017/2018 هناك فائض أولى قدره 0.1% بعد خفض العجز إلى 9.8%، ما يعنى تغطية تكاليف التشغيل بعد استبعاد تكلفة الدين.
وجاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة، المنعقد الآن برئاسة النائب مصطفى سالم وكيل اللجنة، لمتابعة ما تم تنفيذه من توصيات اللجنة بتقريرها عن الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2016/2017.
وتساءلت النائبة ميرفت ألكسان عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان عن الإجراءات التى اتخذتها وزارة المالية لإحكام الرقابة المالية داخليا، حيث كان ضمن ملاحظات اللجنة على الحساب الختامى ضخامة الرقم الخاص بالاختلاسات.
وفى هذا الصدد اعترف المحاسب عبد النبى منصور رئيس قطاع الحسابات الختامية بوزراة المالية بضعف نُظم الرقابة الداخلية، لافتا إلى أنه فى بعض الأحيان يتم الصرف من جانب المراقب المالى فى بعض الجهات والهيئات دون استكمال المستندات المطلوبة، مؤكدا أنه يتم إحالة المقصرين للنيابة.