أصدرت الهيئة الاقتصادية لتنمية محور قناة السويس، بيانا صحفيا منذ قليل، تؤكد فيه عدم صحة ما تداولته وسائل التواصل الاجتماعى وتناقلته بعض الصحف والمواقع الإخبارية عن شراء دولة الإمارات وحصولها على نسبة 49% من قناة السويس، وذلك عقب توقيع شراكة بين شركة موانئ دبى العالمية والهيئة الاقتصادية لقناة السويس مؤخراً.
و قالت هند فتحى، المتحدث الرسمى للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن ما تم تداوله غير صحيح على الإطلاق وغير منطقى، فقناة السويس ملكية خاصة للشعب المصرى ولا يجرؤ أحد أن يمتلكها، موضحة حقيقة الأمر، أن هناك دراسات جارية لإنهاء المفاوضات بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومجموعة موانئ دبى العالمية فى إنشاء شركة لتطوير وتنمية مايقرب من 45 كيلو متر مربع فى المنطقة الصناعية بالعين السخنة.
وأضافت، أن الهيئة الاقتصادية تمتلك من أسهم هذه الشركة 51%، فى حين تمتلك موانئ دبى نسبة 49%، لافتة إلى أن هذه الشراكة تهدف إلى جذب الشركات والمستثمرين العالميين لضخ استثمارات فى هذه المنطقة فقط، أى أن الأمر شراكة بإدارة وقرار وتنفيذ مصرى وخبرة إماراتية، موضحة أن المفاوضات بين الجانبين بدأت منذ 7 نوفمبر 2017، وحاليا كبرى المكاتب الاستشارية العالمية تقوم بإنهاء الدراسة الخاصة بإنشاء هذه الشركة .
وفى السياق ذاته، تضمن البيان الإعلامى الصادر عن الهيئة، كافة التفاصيل الخاصة بالشراكة بين موانئ دبى والهيئة الاقتصادية لقناة السويس، والتى جاءت كالتالى:
تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، قام الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وسلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لمجموعة موانئ دبى العالمية، بتوقيع إتفاقية الشراكة بين الجانبين لتطوير منطقة صناعية وتجارية وسكنية متكاملة فى العين السخنة.
و تهدف الاتفاقية إلى تأسيس شركة تنمية رئيسية بالمشاركة بين الهيئة وموانئ دبى العالمية لتنفيذ المشروع تساهم فيه المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بنسبة 51%، وموانئ دبى العالمية بنسبة 49% مع احتفاظها بحق الإدارة.
فيما يهدف المشروع التطويرى الضخم، إلى إنشاء منطقة صناعية مستدامة متميزة تعد الأكثر جذباً للاستثمارات الأجنبية فى العالم ضمن إطار مؤسسى يوفر الحوافز الاستثمارية ويشجع الابتكار، وإطار إدارى يراعى أفضل الممارسات العالمية فى إدارة المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والموانئ والمجمعات اللوجستية بالاستناد إلى خبرات موانئ دبى العالمية.
كما يضيف مشروع تطوير المنطقة الصناعية والسكنية قيمة ويترك إرثا للأجيال القادمة، حيث يعزز تطوير الأعمال الصغيرة والمتوسطة ويساهم فى خلق وظائف وتدريب للشباب المصرى ما ينعكس إيجاباً على الناتج المحلى الاجمالى ويحفز الاقتصاد ويرفع مستوى معيشة المواطنين.
وفى هذا الصدد، قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، ورئيس المنطقة الاقتصادية: "يأتى هذا التوقيع فى إطار تنمية العلاقات المتميزة بين البلدين مصر والإمارات، وتنفيذاً لموافقة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية، على إنشاء شركة تنمية رئيسية بالشراكة بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومجموعة موانئ دبى العالمية، حيث يتضمن تنفيذ مشروع منطقة اقتصادية متكاملة ومستدامة بمنطقة العين السخنة تضم منطقة صناعية حرة بميناء العين السخنة، وتشمل حزمة مشروعات تنموية متنوعة بهدف دفع عجلة الاقتصاد القومى المصري، ومن ثم توفير فرص عمل للشباب".
وأضاف الفريق مميش، أنه تم الاستعانة بمكاتب استشارية دولية والتى انتهت من وضع إتفاقية الشراكة المستهدفة ، مشيرا الى أن هذا العقد يمثل نقلة نوعية للاقتصاد القومى المصرى بما يتيحه المشروع من نهضة تنموية واقتصادية وصناعية تحقق أهداف البلدين خاصة فى المجالات ذات الاهتمام المشترك، حيث تستغل الشراكة الموقع العبقرى والمتميز للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ويأتى ذلك فى إطار توجيهات القيادة السياسية بالإسراع فى تنفيذ المشروع وإنجاحه".
ومن جانبه ثمن سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لمجموعة موانئ دبى العالمية، دعم الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسى للمشروع ودور الدولة المصريه برئاسته فى تنمية الاقتصاد المصرى وتذليل معوقات الاستثمار وتوفير كافة سبل ومتطلبات نجاح هذا المشروع القومى العملاق ، مؤكدا حرص موانئ دبى العالمية على دعم تحقيق رؤية الحكومة المصرية تماشيا مع توجيهات القيادة السياسية بدولة الامارات العربية المتحدة بضخ المزيد من الاستثمارات فى جمهورية مصر العربية والعمل على المشروعات التنموية التى نحقق صالح البلدين الشقيقين وتعزز العلاقات التاريخية بينهما.
وقال بن سليم :" تؤكد هذه الشراكة التزام موانئ دبى العالمية بدعم نمو الاقتصاد المصرى وتعكس ثقتها الكاملة فى حرص الحكومة المصرية على توفير سبل انجاح المشروع الذى يخدم اهداف التنمية المستدامة فى مصر ويجعلها مقصدا للمستثمرين العالميين..كما يساهم تطوير المنطقة الاقتصادية الخاصة فى العين السخنة بتحويل قناة السويس إلى مركز رئيسى للتجارة والأعمال للمنطقة بأسرها نظرا لموقعها الاستراتيجى ودورها الحيوى كشريان رئيسى لحركة التجارة العالمية"
.وأضاف بن سليم:" نتطلع للعمل مع الهيئة من خلال الشركة المشتركة فى تطوير المشروع بمكوناته المتعددة ووفقا للدراسات التى نعدها بالتنسيق مع شركائنا، وسنوظف خبراتنا العالمية والنجاحات الكبرى التى حققناها عبر قارات العالم الست، خاصة فى مجال تطوير واستخدام أحدث التقنيات العالمية وأفضل التطبيقات الدولية لتقنية المعلومات فى إدارة المناطق اللوجستية، لإضفاء قيمة للاقتصاد المصرى وترك إرث لأجيال المستقبل".
من الجدير بالذكر أن المشروع يضم تطوير منطقة صناعية ولوجستية وتجارية متكاملة تشمل كافة الخدمات والمناطق السكنية والترفيهية، ويتوافر فيه جميع مقومات النجاح من موقع استراتيجى بالقرب من ميناء العين السخنة.