أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن مستهدفات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018/2019 تسير حتى الآن فى الإطار الموضوع بقانون ربط الموازنة ومستهدفاته، قائلا: "حتى هذه اللحظة لا يوجد مبررات أنه سيتم تعديل مستهدفات الموازنة العامة، ونحن حرصين أشد الحرص على مصداقية الدولة والحكومة فى تحقيق المستهدفات، وإن طرأ أى تغيرات سنكون فى منتهى الأمانة وسنطلب التعديل".
وأوضح معيط، خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، المنعقد الآن برئاسة المهندس أحمد سمير رئيس اللجنة، أننا اقتربنا من نهاية النصف الأول من العام المالى 2018/2019، وتم إصدار منشور إعداد موازنة 2019/2020، ما يتطلب تقييم ما تم إنجازه فى الشقين المالى والنقدى، ووضع تصورات وتوقعات للمرحلة القادمة.
وأشار الوزير إلى أن الموازنة العامة للدولة كانت قد وصلت لمستويات عجز كلى وأولى مرتفعة نتيجة انخفاض معدل نمو الإيرادات عن معدل نمو المصروفات، مضيفا أن العجز الأولى فى إحدى السنوات بلغ 5% من الناتج المحلى الإجمالى، وهو رقم مرتفع، ما يعنى أن الحكومة ستضطر إلى اقتراض 5% من الناتج المحلى لدفع الرواتب وتسيير دولاب العمل، لافتا إلى أن العجز الكلى منذ 4 سنوات تخطى 17% دون المنح، وهو أمر مزعج، بحسب وصف الوزير.