كشف الدكتور عبد العزيز السيد المتحدث الرسمى للجنة المسئولة عن تفعيل القانون رقم 70 لسنة 2009 الخاص بمنع تداول الطيور الحية، أن بنكى "البنك الزراعى والأهلى" إضافة إلى جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة أعلنت جميعا دعمها ونيتها لتمويل أصحاب المحال العاملة فى تداول الطيور الحية لتحويل نشاطهم إلى الاتجار بالدواجن المبردة.
وأضاف المتحدث الرسمى للجنة فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، أن الأزمة التى نواجهها حاليا هى أن أغلب العاملين فى تداول الطيور الحية هم قطاع غير رسمى ومن ثم تحولهم للقطاع الرسمى يتطلب عددا من الإجراءات للحصول على التراخيص اللازمة، لافتا إلى أن هناك استجابة من الأحياء فيما يتعلق بعملية التسهيل على أصحاب المحال لإصدار التراخيص اللازمة.
وقال إن خطوة منع تداول الطيور حية سيدفع أصحاب المحال للدخول فى المنظومة الرسمية للاقتصاد مدعومين بتمويلات ستتيحها الجهات التى ذكرتها، مناشدا أصحاب المحال الصغيرة ببدء عملية تحويل نشاطهم من العمل فى تداول الدواجن الحية إلى الاتجار فى الفراخ المبردة.
وأشار المتحدث الرسمى للجنة، إلى أنه جارى التجهيز لحملة إعلامية ضخمة تشترك فيها عدة وزارات منها الصحة والبيئة والزراعة للتوعية بأهمية التحول نحو الدواجن المبردة بهدف محافظة على الصحة العامة للمواطنين.
على جانب آخر، قال عبد العزيز السيد، إنه فوجئ بقيام حى المطرية بالقبض على 5 سيارات منها 4 سيارات تحمل اقفاص فارغة وسيارة محملة بدواجن حية ولم يفرج عنهم إلا بعد دفع غرامة 3 آلاف جنيه وهو خلل كبير لأنه حتى الآن لم يتم تفعيل القانون بحظر التداول.