تأكيدا لما نشره انفراد يوم 9 ديسمبر الجارى حول انتهاء أزمة شركة النيل لحليج الأقطان، بناء على تصريحات خاصة من هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، قال السيد عبد العليم الصيفى، رئيس مجلس إدارة شركة النيل لحليج الأقطان انه تم الاتفاق مبدئيا مع الحكومة ممثلة فى وزارة قطاع الاعمال العام على دفع 10% لها من فروق أسعار الاراضى التى ستتحول من صناعى إلى سكنى مقابل إنهاء مشكلة الشركة .
وأضاف عبد العليم الصيفى لـ" انفراد"، أن كبار المساهمين اجتمعوا مرتين مع وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق، وتم الاتفاق على دفع 10% من فروق السعر للأراضى التى ستتحول من صناعى إلى سكنى، مقابل حل أزمة الشركة وعودتها للمساهمين بعد 7 سنوات من النزاع .
وقال، إن تنفيذ هذا الأمر يتوقف على إقرار مجلس النواب للقانون المقدم من وزارة قطاع الأعمال العام، بشأن إحالة ملفات الشركات العائدة من الخصخصة إلى لجنة فض المنازعات لإنهاء الخلاف حولها، مشيدا بالجهد الكبير من وزير قطاع الأعمال العام للمساهمة فى قرب حل الأزمة .