أكد أحمد سمير المدير التنفيذى لجهاز حماية المستهلك أن قانون حماية المستهلك الجديد يحمى كل من المستهلك والشركات العاملة فى مجال تجارة السيارات المستعملة والحديثة عبر وضع مادة مخصصه لذلك، مضيفاً أن أى تعمد من قبل التجار لإخفاء معلومات جوهرية عن السيارة سيضع الشركات تحت طائلة القانون، لاسيما وأن القانون الجديد لحماية المستهلك يهدف إلى تحقيق الموازنة بين حقوق المستهلك والبائع.
وأوضح أن جهاز حماية المستهلك يعتمد على لجنة فنية من خبراء بكلية الهندسة منوطة بتحديد أسباب الشكوى المقدمة إلى الجهاز بموضوعية وشفافية, مؤكداً أن العديد من الشكاوى التى تقدم إلى الجهاز نسعى إلى حلها بصورة ودية دون اللجوء إلى السبل القانونية أوالقضائية التى نص عليها القانون.