تتعرض الأسعار العالمية للنفط منذ عام 2008 لتذبذبات كبيرة، فمنذ حدوث الأزمة المالية العالمية فى 2008 شهدت الأسعار انخفاضا كبيرا، يعد الأكبر منذ عام 1987 وهبطت الأسعار بنسبة أكثر من 70% من حوالى 133دولار للبرميل إلى حوالى 43 دولارا للبرميل .
وشهدت تلك الفترة تخفيض منظمة أوبك العالمية لإنتاجها، لمواجهة انخفاض الأسعار، ونتيجة لذلك عاودت الأسعار الارتفاع تدريجيا مره أخرى، حتى بلغت مداها وتخطت الـ100 دولار للبرميل عام 2013، ثم بدأت فى الانخفاض مره أخرى خلال عام 2014 إلى مستوى الـ30 دولار للبرميل .
انخفاض أسعار النفط، يرجع إلى عدة أسباب أهمها زيادة إنتاج دول خارج أوبك، خاصة إنتاج الولايات المتحدة من الزيت الصخرى، الذى يبلغ حوالى 6 ملايين برميل يوميا، بالإضافة إلى ضعف الطلب العالمى على الخام، والاتجاه للاعتماد على مصادر أخرى للطاقة، وكذلك اتجاه منظمة الأوبك لتغيير سياستها السابقة، واتباع سياسة الحفاظ على حصتها السوقية حتى مع استمرار انخفاض الأسعار.
بالنسبة لدول أوروبا هناك تأثير إيجابى على اقتصادها، نتيجة هذا الانخفاض وفقا لرؤية المحللين بأنها فرصه للانتعاش الاقتصادى، بعد أن عانت من الأزمة المالية العالمية، التى شهدتها فى عام 2008 ، أما بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، فقد وفرت ما يقرب من مليار دولار يوميا، حيث بلغت وارداتها حوالى 8 ملايين برميل يوميا.
وهناك تأثير إيجابى على مصر، يتمثل فى تقليل فاتورة دعم المنتجات البترولية فى الموازنة العامة للدولة، وخفض مديونيات الشركات الأجنبية، ولكن على مستوى التأثير السلبى فيكمن فى انخفاض الاستثمارات وعائد الصادرات من المنتجات البترولية.
كل هذه التحديات الكبيرة، فرضت على وزارة البترول، وضع خطة لإحداث التوازن، بحيث لا تتأثر العملية الإنتاجية، فى ظل هذه التحديات الضخمة، والخروج من عنق الزجاجة من خلال إيجاد طرق عديدة، تتمثل فى تقليل النفقات والمصروفات التى تؤثر على الإنتاج، وسداد جزء من مستحقات الشركات الأجنبية، لتشجيعهم على ضخ استثماراتهم فى حقول الغاز الجديدة، وسرعة تنميتها وعدم تأثر برامج الحفر سلبا .
كما تتضمن خطة عدم تأثر الانتاج، الموافقة على إعادة تسعير حصة شراء الغاز من الشريك الأجنبى، إضافة إلى زيادة عمليات إصلاح الآبار لتساهم فى تعويض التناقض الطبيعى للحقول.