ارتفع حجم أوراق البنكنوت المصدرة من ورقة فئة 200 جنيه، لتسجل نحو 288 مليار جنيه، بنهاية شهر نوفمبر 2018، مقارنة بـ287 مليار جنيه فى نهاية أكتوبر 2018، بزيادة تقدر بنحو مليار جنيه خلال شهر، وفقًا لما أورده أحدث التقارير الصادرة عن البنك المركزى المصرى.
وقال مسؤول مصرفى رفيع المستوى بالبنك المركزى المصرى، فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، أن المعادلة الاقتصادية التى تحكم طباعة أوراق النقد "البنكوت"، وبالتالى المتداول من فئات العملة المحلية، من دار طباعة النقد التابعة لـ"المركزى"، تتمثل فى حساب معدل التضخم – ارتفاع مستويات أسعار السلع والخدمات- السنوى، بالإضافة إلى معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى للاقتصاد المصرى، فضلاً عن معدل شهرى لإحلال وتجديد التالف من العملة المحلية بكافة فئاتها النقدية الورقية، مؤكدًا أن مطابع البنك المركزى لا تقبل طباعة النقد المصدر لدول أخرى، لاعتبارات تقنية وأمنية وسياسية.
ويعد القطاع المصرفى أحد أهم ركائز الاقتصاد المصرى حاليًا بمعدلات سيولة وقاعدة رأسمالية جيدة ساهمت فى تجاوز هذا القطاع للعديد من الأزمات المحلية والدولية، وهو رهان المستقبل لتمويل المشروعات خلال الفترة القادمة، نظرًا لأن نسبة القروض إلى الودائع بهذا القطاع تصل إلى نحو 45%، وهو ما يؤكد أن السيولة كافية لتمويل كافة أحجام وأنواع المشروعات بما يسهم فى زيادة نمو الناتج المحلى الإجمالى لمصر، والذى تستهدف الحكومة الوصول به إلى 7% خلال سنوات.