جاء قرار المحكمة الإسرائيلية، بإيقاف التعاقدات التى وقعتها حكومة بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلى، مع شركة نوبل انرجى الأمريكية، لاستغلال حقول الغاز الطبيعى فى البحر المتوسط وهما "ليفتان" و"ايتمار" لمدة سنة، لمراجعة بعض بنود التعاقد، مخيبة لآمال بعض رجال الأعمال من القطاع الخاص المصرى الذين يسعون منذ فترة طويلة لاستيراد الغاز من إسرائيل.
قرار المحكمة الإسرائيلية الذى شمل أيضا إلغاء أى اتفاقات مع أى جهات تستورد الغاز من إسرائيل، لم يكن هو الضربة الأولى للراغبين فى شراء الغاز، حيث سبقها تجميد الحكومة المصرية للمفاوضات بين الشركات، لاستيراد الغاز من الحقول الإسرائيلية أو منح الموافقات الاستيرادية، وذلك عقب حكم الصادر من تحكيم غرفة التجارة الدولية ( ICC بجنيف) بتعويض شركة كهرباء إسرائيل بعد وقف تصدير الغاز المصرى عقب ثورة 25 يناير.
هذه القرارات المتلاحقة أنهت القصة التى تتردد بين الحين والآخر فى المجتمع المصرى، باستيراد مصر للغاز من تل أبيب، وهو الكارت الذى كانت تستخدمه إسرائيل أيضا لإثارة وزعزعة الاستقرار، وآخرها ما أعلنته صحيفة "يديعوت أحرونوت"، بأن الحكومة الإسرائيلية وافقت على بيع الغاز الطبيعى لمصر مقابل مليار شيكل، أى ما يعادل 250 مليون دولار، وذلك بعد المحادثات التى جرت بين مسئولى حقل "تامار" وبين شركة "دولفين" المصرية الخاصة، حيث يشمل الاتفاق بيع 5 مليارات متر مكعب من الغاز الإسرائيلى لمصر خلال 7 سنوات.
على مدار السنوات الماضية، تقدمت العديد من الشركات بطلبات لوزارة البترول والثروة المعدنية المصرية باستيراد الغاز من إسرائيل ومن ضمنها شركة دولفينوس والذى وقعت اتفاقات مبدئى مع حقل ليفاثيان الإسرائيلى مؤخرا، وفى المقابل أعلنت وزارة البترول أكثر من مرة أنها لا تمانع عملية استيراد الغاز من الخارج بشكل عام طالما أنه يتم وفق شروط الدولة المعلنة إضافة إلى الاحتكام لموافقة ورفض الشركة القابضة للغازات الطبيعة إيجاس، مشيرة إلى أن مصر تعمل على تجهيز السوق المصرى حاليا لكى تكون مركزا إقليميا للطاقة.
من جانبه علق المهندس مدحت يوسف نائب رئيس الهيئة العامة للبترول سابقا وخبير الطاقة الدولى على قرار المحكمة الإسرائيلية، بأن نوبل انريجى الأمريكية من الممكن أن تقبل بالقرار ولكن لن تقف مكتوفة الأيدى، أمام تعطيل مصالحها خاصة، وأن هناك مبدأ متعارفا عليه وهو العقد شريطة المتعاقدين، والشركة أنفقت مبالغ طائلة على عمليات البحث والاستكشاف، موضحا أن القرار من المفترض أن يشمل حصة إسرائيل فقط وليس من حقها منع الشركة من بيع حصتها لتعويض استثماراتها.
وأضاف المهندس مدحت يوسف فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، أن القطاع الخاص المصرى لم يكن سيستورد الغاز من إسرائيل، ولكن كان يتم استخدام ذلك كأداة ضغط دائما على الحكومة المصرية، وبالتالى فإن قرار المحكمة الإسرائيلية سيخدم قضية التحكيم الدولى المتنازع عليها بين مصر وشركة كهرباء إسرائيل حاليا، حيث إن شركة "نوبل إنرجى" ليس أمامها سوى البنية التحتية المصرية لمعالجة الغاز المصرى أو بيعه، نظرا لعدم امتلاك إسرائيل أى بنية أساسية وبالتالى ستخف الضغوط التى تمارس على مصر فى هذا الشأن.