عقدت غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات CIT، جلسة استماع لمناقشة مسودة اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وذلك بحضور أعضاء مجموعة عمل أمن البيانات والمعلومات بالغرفة وعدد من مطورى البرمجيات والتطبيقات الذكية، وأعضاء مجلس إدارة الغرفة وممثلين عن البنك المركزي ووزارة الكهرباء والمركز المصري للاستجابة للطوارئ المعلوماتية "سيرت CERT".
وعقدت الجلسة بحضور الدكتور محمد حجازى رئيس لجنة التشريعات والقوانين بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الذى استعرض مسودة اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، واعتبر الحضور أن اللائحة بكافة تفاصيلها جاء مشجعا جدا لقطاع الاستثمار، كما أشادوا بمواكبة اللائحة للمستجدات الحديثة في اتجاهات التكنولوجيا وإتباع المعايير الدولية المتعارف عليها بما يضمن حقوق الشركات والمستخدمين، بالإضافة إلى الأطر التنفيذية لنصوص القانون الفاعلة والحيادية.
ومن جانبه صرح المهندس وليد جاد رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات CIT قائلاً: "إننا لمسنا مستوى رضاء الشركات وممثلي الجهات الحكومية عن مسودة اللائحة والتي تعد طفرة حقيقية في المنظومة القانونية لمختلف القضايا الفنية والتي من شأنها تحقيق ضمانات كبيرة للمواطنين ورفع مستوى الأمن السيبراني في قطاع الأعمال ومختلف الجهات والهيئات الحكومية وهو ما سيساعد علي تحقيق الرؤية الإستراتيجية للدولة في الوصول لوطن رقمي آمن، ويرجع ذلك لما تتضمنه المسودة من أطر تنظيمية وبنود قانونية من شأنها خلق ضوابط إجرائية تساهم في تحقيق العدالة وتشجع على الاستثمار في قطاع تكنولوجيا المعلومات".
وكانت اللائحة التنفيذية للقانون تناولت العديد من التفاصيل والإجراءات والمعايير التي تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية المتعارف عليها، كما تتيح المسودة التعامل مع الأدلة الرقمية والحفاظ عليها بشكل يضمن حجية الدليل الرقمي في الاثبات ويدعم حماية حقوق المستخدمين وأصحاب الحقوق وتحمي بيانات المواطنين وتدعم الاستثمار في عصر التحول الرقمي الذي تعد المخاطر الأمنية الرقمية أحد أهم التحديات التي تعيق مسيرة تقدمه.