كشف المستشار هشام رجب عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، عن أهم ملامح قانون المشروعات الصغيرة والمتوسط، المنتظر إعلان صيغته النهائية خلال الفترة المقبلة .
وأوضح رجب ، خلال جلسة تحديات المحاسبة الضريبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بندوة السياسة المالية التي يعقدها المركز المصرى للدراسات الاقتصادية اليوم، الثلاثاء، إن القانون توصل لحل المشكلة الأكبر لحصول المشروعات الصغيرة على تمويل بنكى خاصة المشروعات التى يتم تخصيصها بنظام حق الانتفاع، أو المشروعات التى تملك أصولا "أرض أو عقارات" غير مسجلة، حيث لم يكن يسمح بمنحها قروض بضمان هذه الأصول من قبلل من خلال ما يسمى "التخصيص المؤقت" لحل مشكلة تمويل المشروعات صاحبة الأصول غير المسجلة.
وأوضح رجب، إن الجهة التى ستخصص المشروع سيكون التخصيص باسم جهة التمويل أو البنك بصورة مؤقتة لحين انتهاء صاحب المشروع من سداد القرض، لضمان حق البنك فى التصرف بالعقار فى حالة عدم سداد مستحقاته إذا تعثر المشروع.
وفيما يتعلق بحق الانتفاع لم يكن من المسموح قيام البنك بتمويل المشروعات المخصصة بحق الانتفاع وليس التمليك، لآن حق الانتفاع مرهون بحياة صاحب المشروع أو مدته، ولكن سيتم التجاوز عن ذلك فى القانون الجديد والسماح بالتمويل البنكى للمشروعات المقامة بحق الانتفاع.
وأكد رجب، إن القانون سيجعل البنك وشركات التمويل لها أولوية متساوية مع الحكومة فى الحصول على حقه حال تعثر المشروع، حيث كانت البنوك تعزف عن تمويل المشروعات الصغيرة لأن الحكومة ممثلة فى التأمينات والضرائب لها الأولوية فى الحصول على حقها حال تعثر المشروع، ويأتى البنك فى مرتبة متأخرة، وهو الوضع الذى تم تداركه فى القانون الجديد، مشيرا الى أنه سيتم منح حوافز للشركات الكبيرة وفوق المتوسطة التي تحفز الشركات الصغيرة المصنعة للمكونات، وحوافز إلى شركات ضمان مخاطر الائتمان التي توفر تمويلات للشركات الصغيرة والمتوسطة.
ويتضمن مشروع القانون المقترح فصلا خاصا بالاقتصاد غير الرسمي يتضمن مجموعة من الحوافز والإجراءات لتوفيق أوضاع المشروع تتضمن منح ترخيص فورى حتى وإن كان المشروع مخالفا ووقف كافة الدعاوى القضائية والمحاضر المحررة ضده من جميع الجهات خلال مدة زمنية محددة بثلاث سنوات لتوفيق الأوضاع، وفى حالة توفيق أوضاعه يحصل على الحوافز المددة بموجب القانون.
وأشار رجب ، إلى أن مشروع القانون الجديد يسمح بمنح مساحة للجمعيات الأهلية وجميعات الأعمال والشركات المتخصصة لعمل برامج توعية لدمج القطاع غير الرسمي في المنظومة الرسمية، موضحا أن مشروع القانون تضمن 100 مادة تلتحم مع الواقع المصرى وتجارب الدول المختلفة وآراء المتخصصين، آملا أن يكون بداية جديدة لعمل هذا القطاع في مصر.