يتضمن قانون حماية البيانات الشخصية المعروض على مجلس النواب، إنشاء هيئة عامة اقتصادية تسمى مركز حماية البيانات الشخصية وتنظم معالجتها وإتاحتها، ولها فى سبيل تحقيق أهدافها أن تباشر كافة الاختصاصات المنصوص عليها، ويقدم "انفراد" تفاصيل هذا المركز فى 17 معلومة تعرف عليها:
-وضع وتطوير السياسات والخطط الاستراتيجية والبرامج اللازمة لحماية البيانات الشخصية والقيام على تنفيذها.
-توحيد سياسات وخطط حماية ومعالجة البيانات الشخصية داخل الجمهورية.
- وضع وتطبيق القرارات والضوابط والتدابير والإجراءات والمعايير الخاصة بحماية البيانات الشخصية.
-وضع إطار إرشادى لمدونات السلوك الخاصة بحماية البيانات الشخصية واعتماد مدونات السلوك الخاصة بالجهات المختلفة.
- التنسيق والتعاون مع كافة الجهات والأجهزة الحكومية وغير الحكومية فى ضمان إجراءات حماية البيانات الشخصية والتواصل مع كافة المبادرات ذات الصلة.
- دعم وتطوير كفاءة الكوادر البشرية العاملة فى كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية القائمة على حماية البيانات الشخصية.
- إصدار التراخيص أو التصاريح والموافقات والتدابير المختلفة المتعلقة بحماية البيانات الشخصية وتطبيق احكام هذا القانون.
- اعتماد الجهات والأفراد ومنحهم التصاريح التى تتيح لهم تقديم الاستشارات فى إجراءات حماية البيانات الشخصية.
- تلقى الشكاوى والبلاغات المتعلقة بأحكام هذا القانون وإصدار القرارات اللازمة بشأنها.
- إبداء الرأى فى مشروعات القوانين المختلفة والاتفاقيات الدولية التى تنظم أو تتعلق أو تنعكس نصوصها بصورة مباشرة أو غير مباشرة على البيانات الشخصية.
- الرقابة والتفتيش على المراقبين بأحكام هذا القانون واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
- التحقق المركز أيضا من شروط حركة البيانات عبر الحدود واتخاذ القرارات المنظمة لها.
- تنظيم المؤتمرات وورش العمل والدورات التدريبية والتثقيفية وإصدار المطبوعات لنشر الوعى والتثقيف للأفراد والجهات حول حقوقهم فيما يتعلق بالتعامل على البيانات الشخصية.
- تقديم كافة أنواع الخبرة والاستشارات المتعلقة بحماية البيانات الشخصية وعلى الأخص لجهات التحقيق والجهات القضائية.
- إبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والتنسيق والتعاون وتبادل الخبرات مع الجهات الدولية ذات الصلة بعمل المركز وفقا للآليات المتبعة بهذا الشأن.
- إصدار الدوريات الخاصة بتحديث إجراءات الحماية بما يتوافق مع أنشطة القطاعات المختلفة وتوصيات المركز بشأنها.
- إعداد وإصدار تقرير سنوى عن حماية البيانات الشخصية بمصر.