كشف المحاسب عماد الدين مصطفى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، أن الغرض الرئيسى من بيع عدد من قطع الأراضى بغرض فض التشابكات مع عدد من الجهات الدائنة للشركات ومنها البترول والمالية والكهرباء.
وأضاف عماد الدين، خلال اجتماعات جمعيات عمومية للشركات أن فض التشابكات سيقود الشركات العامة إلى الانطلاق، ولا سيما أنها تمتلك أصولا أخرى يمكنها إجراء توسعات عليها.
وشدد رئيس القابضة الكيماوية، أن الدولة لا تفرط فى شبر من أراضيها بدون مقابل مناسب، وبناء على لجان تقييم على أعلى مستوى، وهناك فرق بين تسعير الأراضى الصناعية وأراضى الإسكان، أو التى يمكن تحولها لأراضى إسكان.
وأوضح أن مسألة الدخول فى شراكة بدلا من بيع الأراضى لن يحل المشكلة لاحتياج الشراكة إلى تمويل لا تمتلكه أغلب الشركات التابعة.