قال هشام طلعت مصطفى الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، إن شركات التطوير العقارى اقترحت إنشاء صندوق يدعم سعر الفائدة بالبنوك لخلق قسط يتناسب مع مستوى دخول الأفراد فى مصر، على أن تكون موارده من ضريبة قيمة مضافة أو رسوم على كافة المتعاملين بسوق العقارات، ويمول الصندوق الأسر الأكثر احتياجاً فى مجال الإسكان لتنشيط السوق، مضيفا أعتقد هذا الفكر يدرس حالياً، جاء ذلك رداً على تساؤل عن مقترح إنشاء صندوق سيادى لتنشيط سوق العقارات.
وأضاف طلعت مصطفى، فى تصريحات صحفية، بالنسبة لتوقعه لسعر العقارات المتوقع خلال العام الجارى، أنه يتوقع زيادة طفيفة، موضحا أن الوحدة السكنية عبارة عن منتج له تكاليف وهى أسعار الأراضى ومواد البناء والعمالة والمصروفات التمويلية وهامش الربح، وتلجأ الشركات فى أوقات التباطؤ إلى تخفيض هذا الهامش، ولكنها ليست مؤثرة، لأن التكلفة الحاكمة هى تكلفة الأرض ومواد البناء، وطالما ليس هناك مؤشرات بارتفاع أسعار الأراضى ومواد البناء فأعتقد أنه ليس هناك تغير كبير فى أسعار الأراضى.