قال مصدران مطلعان لـ"رويترز"، اليوم الجمعة، إن تركيا تخلت فى الوقت الحالى عن خطة لتحويل نحو 40 مليار ليرة (6.6 مليار دولار) من الاحتياطيات القانونية لدى البنك المركزى إلى وزارة الخزانة.
وكانت ذكرت "رويترز"، يوم الاثنين، أن وزارة الخزانة تعمل على مشروع قانون لنقل الاحتياطيات القانونية لدى البنك المركزى إلى ميزانية الحكومة لتعزيزها، فيما قال أحد المصدرين لـ"رويترز"، "الخطة ألغيت فى الوقت الحالى"، وطلب المصدران عدم الكشف عن هويتهما.
وشعر خبراء اقتصاديون بقلق بشأن الخطة غير التقليدية لتحقيق استقرار الليرة التركية التى تراجعت بعد تقرير رويترز يوم الاثنين، وبموجب القانون يجنًب البنك المركزى "احتياطيات قانونية" من أرباحه لاستخدامها فى ظروف استثنائية، وهى منفصلة عن احتياطياته من النقد الأجنبى التى تضاءلت فى الأشهر القليلة الماضية.
ووفقا لبيانات الميزانية العمومية للبنك المركزى بلغت الاحتياطيات القانونية 27.6 مليار ليرة فى نهاية 2018، وفى يناير، حول البنك المركزى حوالى 37 مليار ليرة من أرباحه إلى الخزانة قبل ثلاثة أشهر من الموعد المقرر.
وعلى الرغم من الدفعة التى تلتقها فى يناير، سجلت الميزانية التركية عجزا بلغ 54.5 مليار ليرة فى الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام، حسبما أظهرت بيانات من الخزانة ووزارة المالية، وتتوقع الحكومة أن يبلغ العجز فى نهاية العام 80.6 مليار ليرة، كما جنح الاقتصاد التركى إلى الركود بعد أزمة للعملة العام الماضى قلصت قيمة الليرة بنسبة 30%.