قال الدكتور خالد شريف عضو لجنة حماية حقوق المستخدمين التابعة لجهاز تنظيم الاتصالات، تعليقا على تقدم جهاز تنظيم الاتصالات ببلاغ ضد بعض شركات ابادة الحشرات لوقف الإعلانات النصية المزعجة، أن المسؤولية القانونية تقع على عدة اطراف منها المعلن والشركة المرسلة للرسائل النصية الإعلانية ومقدم الخدمة.
وأوضح الشريف فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، أن المسؤولية الأكبر قد تقع على الشركة المرسلة لـ"الإس إم إس" حال إساءة استخدام بيانات الشخصية للعملاء أكثر من الشركة المعلنة والتى قد لا تكون على علم بان تلك البيانات المستخدمة لم يتم الحصول عليها بطريقة غير سليمة ودون إذن أصحابها ولكنها قد تقع تحت طائلة القانون إذا كانت هى من أرسلت الرسائل الإعلانية.
أما مقدم الخدمة فقد أوضح الشريف أنه قد يقع تحت طائلة القانون، إذا كان لا يمتلك بيانات سليمة عن الشركة المرسلة للرسائل النصية الإعلانية أو وجود خطوط لا تحمل بيانات وهو ما يعد مخالفة جسيمة تصل عقوبتها إلى حد سحب الترخيص.
وكان جهاز تنظيم الاتصالات قد وضع قواعد منذ عدة سنوات لتسجيل خطوط المحمول ومنع تداول الخطوط المجهولة أو تلك التى لا تحمل بيانات، كما شهد العام الحالى صدور قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
كان جهاز تنظيم الاتصالات قد أعلن الاثنين الماضى أنه فى أول ممارسة لجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لتفعيل نص المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 والخاصة بحماية حرمة الحياة الخاصة للمواطنين من الرسائل النصية المزعجة التى تقوم بإرسالها عدد من الشركات وعلى الأخص شركات إبادة الحشرات.
و قام الجهاز بإبلاغ النيابة العامة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية وبدء التحقيق فى المخالفات القانونية التى تقوم بها الشركات والقائمين على إدارتها وكل من تثبت علاقته بإرسال الرسائل التى تزعج المواطنين.