شاركت مصر والمغرب وتونس والبحرين وسلطنة عمان والمملكة العربية السعودية بتنظيم اجتماع تشاورى موسع بمقر منظمة التجارة العالمية بجنيف شاركت به الدول الأعضاء بالمنظمة (164 دولة)، حيث قام مكتب التمثيل التجارى ببعثة مصر فى جنيف باستعراض البدائل المتاحة لإدراج القواعد المنظمة لحظر بعض أشكال دعم مصايد الأسماك التي تؤدى الى الصيد الجائر أو غير المنظم أو المجرم قانونا ويؤدي إلى تضخيم القدرات الإنتاجية فى دول على حساب دول أخرى.
وشهد اللقاء تفاعلا من جانب الدول الأعضاء بمنظمة التجارة العالمية والاشادة بالجهود المميزة التي تقوم بها مصر فى هذا الملف الحيوى والهام، كما أظهر اللقاء تجاوب الدول الأعضاء بالمنظمة مع الطرح المصري بضرورة الإسراع بمناقشة هذا الملف فى ضوء الصعوبات المرتبطة بتحديد نطاق الدعم المستهدف حظره، وكيفية توصيف علاقة نظم إدارة مصايد الأسماك باختصاصات منظمة التجارة العالمية والأثر على التشريعات الوطنية ذات الصلة، وكذلك النطاق الجغرافي المرتبط بالدعم المستهدف حظره.
وقال أحمد عنتر ،رئيس التمثيل التجارى، إن الاجتماع نتج عنه الإعلان عن قيام مصر - وبالتنسيق مع مجموعة الدول العربية الستة - بإعداد ورقة عمل تتناول البدائل القانونية لحظر دعم المصايد وعرضها على الدول الأعضاء للمنظمة ، مضيفا أن العديد من الدول الأعضاء من بينها الاتحاد الأوروبي والبرازيل والمكسيك والهند وجنوب أفريقيا والسنغال وكوريا وكندا والأرجنتين وبيرو وسيريلانكا وفيتنام والفلبين والصين وموريشيوس وبنجلاديش والاكوادور، عبروا عن تقديرهم لنشاط مصر الفاعل للوصول لنتائج ملموسة تحقق مصالح الدول النامية في هذا الملف الحيوى.
وأشار عنتر ، إلى أن هذه التحركات المصرية تأتى تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية لدعم خطة الدولة لتنمية الثروة السمكية وسد الفجوة بين العرض والطلب تلبية لمتطلبات حماية الأمن الغذائي للمواطن المصري، ويجري التنسيق مع الدول العربية والافريقية والدول النامية الأعضاء بمنظمة التجارة العالمية لعدم القبول بأية تنازلات تسمح بالتدخل في نطاق المياه الإقليمية والخاصة للدولة أو التطرق إلى برامج الدولة في إنشاء وتنمية المزارع السمكية.