كشفت وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، عن موافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على آلية جديدة لإتاحة الأراضى للمطورين والمستثمرين العقاريين، موضحا أن الآلية الحالية تعتمد على طرح هيئة المجتمعات العمرانية أراضى لمختلف الأنشطة وفى مختلف المدن بمساحات مختلفة، ويتم تسعيرها وفقا للجنة حكومية، من خلال طروحات على فترات متباعدة، أما الآلية الجديدة تعتمد على رغبة الشركات وليست انتظار للطرح، إذ ستقدم الشركة العقارية طلب للهيئة لتخصيص أرض فى أى مدينة، وستطلب الهيئة ما يفيد سابق خبرة والملاءة المالية للشركة، على أن تسدد 10% من قيمة الأرض مباشرة كجدية الحجز، وبعد استيفاء الأوراق الأولية سيتم العرض على مجلس إدارة الهيئة للإحاطة، ثم يتم التخصيص دون انتظار الطرح.
وأضافت وزارة الإسكان، على هامش عشاء عمل نظمته جمعية رجال الأعمال المصريين، لوفد سعودى، مساء اليوم، الأحد، أنه فى حالة التزاحم بين المستثمرين على قطعة أرض، ستكون المفاضلة للشركة التى تسدد قيمة الأرض بالدولار من خارج القطاع المصرفى، لزيادة الحصيلة الدولارية للدولة، ثم للشركة التى تقدم أعلى تقدير لقيمة الأرض، متابعا جربنا تلك الآلية خلال ال3 شهور الماضية فى عدد من المدن الجديدة، وتم وضع تلك الآلية لعدم زيادة أسعار الأراضى مما يؤدى إلى عزوف المطورين.
وذكرت وزارة الإسكان، أنها أجرت زيارة لمحافظة الإسكندرية، واتفقت على مجموعة كبيرة من الأراضى المملوكة لوزارة قطاع الأعمال العام وهيئة الأوقاف للدخول فى شراكة لتطويرها سواء من خلال دخول الوزارة كمطور عمرانى أو تقديم خدمات استشارية وطرحها للاستثمار، مضيفا ستكون هناك مشروعات كثيرة خلال الفترة المقبلة بمحافظة الإسكندرية، وأدعوكم إلى استغلالها.