اعتمدت وزارة المالية مبلغ 24 مليونا و648 ألف جنيه لموازنة العام المالي 2019 / 2020 لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وأوصت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب في التقرير الخاص بملاحظات وتوصيات اللجان النوعية للمجلس عن مشروع الموازنة العامة للدولة وموازنات البرامج والأداء للسنة المالية 2019/ 2020، بضرورة تخفيف القيود التشريعية التى تقيد جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية كإحدى الجهات الرقابية، وفرض غرامات مالية على المخالفين، وأن يكون هناك رقابة مسبقة لتحقيق نتائج إيجابية.
كما أوصت اللجنة بسرعة البت فى القضايا المقدمة إلى الجهاز، وبتعميم المعرفة بالأنشطة المختلفة للجهاز، وتأسيس إدارات خاصة لهذا الغرض، واستقدام الكفاءات والخبرات النادرة اللازمة بمكافآت لا تتقيد بقانون الخدمة المدنية، والاهتمام بعمليات التدريب الفني لرفع كفاءة الجهاز ومقارنتها بالدول النظيرة.
كما أوصت اللجنة بتطوير البنية التحتية للجهاز؛ نظراً لتهالكها وتداعيها، وطالبت بضرورة قيام الجهاز بحماية القطاع الخاص من تغول القطاع العام عليه مع حماية التنافسية فيما بينهما.