تشارك مصر اليوم الجمعة، فى الاجتماع السنوى للبنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية، الذى يستمر حتى غدٍ السبت تحت شعار: «التعاون والتواصل»؛ وذلك بحضور 2000 مدعو يمثلون وفود الدول الأعضاء والخبراء وممثلى القطاع الخاص والإعلاميين.
يُمَّثل مصر فى الاجتماع، وزير المالية، بصفته محافظًا لمصر لدى البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية، وأحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى وممثل مصر بمجلس إدارة البنك.
ويناقش المشاركون فى الاجتماع، سبل تعزيز آليات التواصل مع دول الجوار عبر الحدود، وترسيخ الشراكة بين القارتين الآسيوية والأوربية، من خلال الاستثمارات فى البنية التحتية، والاستفادة من التجارب الدولية الناجحة، ويتبادل رواد مشروعات البنية التحتية، الخبرات العملية، وآليات تطوير مناخ العمل.
ومن المقرر أن تستعرض وزارة المالية، خلال الاجتماع، التجربة المصرية الناجحة فى الإصلاح الاقتصادى التى ارتكزت على إقامة العديد من المشروعات القومية الكُبرى لتطوير البنية التحتية، بما يُسهم فى توفير بيئة جاذبة للاستثمار، ورفع معدلات النمو، وتوفير فرص عمل جديدة، ويُحقق التنمية الشاملة والمستدامة الى جانب التأكيد على أهمية التعاون فى مجال البنية التحتية بين قارتى آفريقيا وآسيا ودفع الترابط القاري، مشيرا الى إطلاق المرحلة التشغيلية لمنطقة التجارة الحرة الأفريقية القارية التى من شأنها الاستفادة من العديد من الفرص لتطوير البنية التحتية بين القارات.
وتضم الوفود المشاركة بالاجتماع، وزراء مالية الدول الأعضاء بالبنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية «محافظى البنك»، وعددًا من المسئولين البارزين بمؤسسات الشراكة التابعة للبنك، ومنظمات المجتمع المدنى والخبراء فى مختلف المجالات.
قال أحمد كجوك، إن مجلس إدارة البنك، كان قد زار مصر، والتقى بمسئولى المؤسسات الحكومية والجهات المعنية بالبنية التحتية، مشيرًا إلى أن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع جين ليكن رئيس البنك الآسيوي، على هامش منتدى أفريقيا 2018 قد أسهم فى زيادة محفظة استثمارات البنك بمصر التى تتمتع بفرص واعدة فى قطاع البنية التحتية لاسيما فى ظل نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، وفى ضوء مشروعات البنية التحتية القومية الضخمة.
أوضح كجوك، أن مصر تُعد من الدول المشاركة فى تأسيس البنك عام 2016، وقد كانت أول دولة غير آسيوية يستثمر البنك فيها بقرار استثنائي، جعلها تتمتع بذات الشروط والمميزات الممنوحة للدول الأسيوية الأعضاء، كما أنها خامس أكبر متلقى للاستثمارات، حيث ضخ فيها البنك عدة مشروعات مؤخرًا، ويجرى حاليًا إجراء دراسات موسعة للاستثمار فى مشروعات البنية التحتية بمصر، التى تشمل مجالات النقل والكهرباء والمياه والطاقة المتجددة.