كشفت دراسة جديدة، أن جماعات القرصنة المدعومة من حكومات بعض الدول لم تعد تهدف إلى تعطيل البنى التحتية الحساسة وحسب، بل أصبحت تسعى بشكل حثيث وراء الأسرار التجارية، حيث جرى رسم خطوط جديدة للمعارك الإلكترونية فى أنحاء العالم، وتحتاج المؤسسات إلى تحديث أدواتها استجابة لذلك.
و فى إشارة ملفتة عن هذه التطورات، جاء تقرير اختراقات البيانات، ليكشف عن ارتفاع حاد فى عدد الهجمات التى ترعاها الدول، متجاوزة نسبة 12% لتصل إلى 23% من مجمل الاختراقات المحللة فى العام الماضي. وأصبحت 25% من الاختراقات فى الوقت الراهن مدفوعة بأنشطة التجسس الإلكتروني، بزيادة عن نسبتها السابقة البالغة 13%.
وأعادت دراسة لاحقة من جمعية صناعات الأمن والدفاع السويدية تكرار نسبة 25% ذاتها التى وردت فى تقرير فيرايزون، إلا أنها ذهبت إلى فرد تفاصيل المسألة على مستوى كل القطاعات.
واللافت للنظر، أن 94% من مجمل الهجمات الحالية المستهدفة لقطاعات التصنيع تجرى بدافع التجسس، وعادة ما تقع بغية سرقة أسرار تجارية أو ارتكاب أعمال تخريبية فى المصانع.
وترى جمعية صناعات الأمن والدفاع السويدية أن الباحثين الأمنيين يبذلون 90% من وقتهم اليوم فى تمحيص الهجمات المدفوعة بأغراض تجسسية - ذلك مقارنة بالسنوات العشر الماضية، حيث كانوا يمضون فترات زمنية مماثلة فى التركيز على الحملات الإجرامية.
وتنطوى الآثار المالية الناتجة عن اختراقات البيانات، سواء كانت مدفوعة بالتجسس أم لا، على تبعات كبيرة لم يعد بمقدور المؤسسات تجاهلها، حيث تضيف جمعية صناعات الأمن والدفاع السويدية أنه يجدر فهم كيف تميل 90% من التكاليف المتكبدة بسبب الهجمات الإلكترونية إلى أن تكون مخفية ما وراء النفقات الظاهرة لتخفيف حدتها أو لإخطار العميل أو الإجراءات القانونية.
وكشف تحليل حديث من انفوسيك عن نشاط هائل يجتاح أسواق القرصنة المتخفية فى شبكة الإنترنت المظلمة خلال السنة الماضية وحدها. حيث تبين وجود ما لا يقل عن 300 مجموعة قرصنة، يصل تعداد المشتركين فى بعض منها إلى نصف مليون مستخدم، جميعهم مجهزون بالكامل بالموارد والأسرار التخريبية.