نشرت الجريدة الرسمية قرار موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي على تعديل قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017.
تعرف على كل تفاصيل التعديلات في أسئلة وأجوبة عليها:
س - لماذا تم اجراء تعديلات جديدة على قانون الاستثمار ؟
غرض التعديلات هو تشجيع مناخ الاستثمار والمساواة فى منح حوافز للمشروعات الجديدة والتوسعات فى المشروعات القائمة، حيث كان القانون يمتح حوافز فقط للمشروعات الجديدة .
س- وهل منح حوافز للمشروعات القائمة فعليا سيكون مفيدا للاقتصاد؟
بالفعل سيكون مفيدا لأن التعديل شجع الشركات على توسعة نشاطها القائم للتمتع بالحوافز .
س- كم مادة تم تعديلها فى القانون ؟
تم تعديل وإضافة لعدد 4 مواد فى القانون .
س- وما فحوى تلك التعديلات الخاصة بالتمتع بالحوافز ؟
تضمنت التعديلات على القانون، إضافة فقرة أخيرة في المادة 12 تنصُ على منح توسعات المشروعات الاستثمارية القائمة فرصة التمتع بالحوافز الخاصة المنصوص عليها في المادتين 11 و13 من هذا القانون ويقصد بالتوسعات في حكم هذه المادة زيادة رأس المال المستخدم بإضافة أصول جديدة تؤدي لزيادة الطاقة الإنتاجية للمشروع، وذلك كله طبقا للقواعد والشروط التي يصدُر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء.
س - لماذا تم تعديل فقرة فى المادة 48 بالقانون ؟
تم إضافة فقرة أخيرة للمادة 48 من القانون تنص على أن "يتعين التصديق على توقيعات الشركاء أو من ينوب عنهم على عقود الشركات أيًا كان نظام الاستثمار الخاضعة له، مقابل رسم تصديق مقداره ربع في المائة من قيمة رأس المال المدفوع بحد أقصى مقدارُه عشرة آلاف جنيه أو ما يعادلها من النقد الأجنبي بحسب الأحوال سواء تم التصديق في مصر أو لدى السلطات المصرية بالخارج، وتسرى هذه الأحكام على كل تعديل في نظام الشركة".
وهذا عرضه الحفاظ على اموال واصول الشركات وحمايتها.
س - وما أسباب اضافة مادة تتعلق بمعلومات الاستثمار الأجنبي المباشر ؟
شملت التعديلات إضافة بند 14 للمادة 74 تضمن طلب المعلومات والبيانات اللازمة لحساب أصول الاستثمار الأجنبى المباشر وغير المباشر من الجهات العامة والخاصة للأغراض الاحصائية، وفقا للممارسات الدولية المعمول بها، ويكون لهيئة الاستثمار في سبيل ذلك إعداد نماذج واستبيانات لاستيفاء تلك المعلومات والبيانات وتطبيقها بجميع الوسائل بما فيها الوسائل الإلكترونية علي ان يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
وذلك بناء على مقترحات من منظمة الاونكتاد تتعلق بحساب الاستثمار الأجنبي مما يظهر حجمه بدقة .
س - ما حكم من لا يتعاون فى توفير بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر فى مختلف الجهات؟
تتضمن التعديلات إضافة مادة جديدة برقم 91 مكرر، بأن يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري على مخالفة حكم البند رقم 14 من المادة 74 من القانون بغرامة لا تتجاوز 50 ألف جنيه إذا ثبتت علمه بالمخالفة.