يأتى إعلان وزارة المالية، بالعمل اعتبارًا من 1 سبتمبر 2019 بأسعار صرف العملات الأجنبية المعلنة من البنك المركزى المصرى، عند تقدير الرسوم الجمركية على الواردات من الخارج بكافة أنواعها، وإلغاء العمل بالتسعير الشهرى للدولار الجمركى ليمثل نقطة تحول نحو استقرار الأسعار والذى كان هدفًا للعمل بهذه الآلية خلال الـ3 سنوات الماضية بعد تحرير سعر الصرف فى نوفمبر 2016.
وقال الدكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، إن رفع قرار وزارة المالية بالتعامل بأسعار صرف العملات الأجنبية المعلنة من البنك المركزى، عند تقدير الرسوم الجمركية على الواردات من الخارج بكافة أنواعها، يؤكد أن تحسن موارد مصر الدولارية، وقوة الجنيه المصرى دفعت وزارة المالية لاتخاذ القرار بعد الفترة الاستثنائية التى أعقبت تحرير سعر الصرف، لافتًا إلى تدفقات الدولار من تحويلات المصريين بالخارج، والصادرات وإيرادات قناة السويس، تؤكد أن مستقبل إيجابى ينتظر الجنيه المصرى خلال الفترة المقبلة، وهو ما وضح جليًا فى ارتفاع قيمة العملة المحلية خلال الـ8 شهور الماضية.
وأكدت مصادر حكومية لـ"انفراد" أن قرار وزارة المالية بالتعامل بأسعار صرف العملات الأجنبية المعلنة من البنك المركزى المصرى، عند تقدير الرسوم الجمركية على الواردات من الخارج بكافة أنواعها، يعد قرارًا إيجابيًا ونتيجة لتحسن الوضع الاقتصادى المصرى من حيث مؤشرات الاحتياطى النقد الأجنبى وتوفر العملات الأجنبية، وسيطبق على كل أنواع السلع دون استثناء.
ولفتت المصادر إلى أن السلع الأساسية لن تتأثر بهذا القرار، بالزيادة، بسبب انخفاض الطلب على الدولار بالفعل وزيادة المعروض من العملة الأمريكية، إلى جانب ترشيد الاستيراد من الخارج، وتوافر السلع بالأسواق، وجهود المجموعة الاقتصادية التى نجحت فى خفض معدل التضخم من 33% فى يوليو 2017 إلى أقل من 10%.
وأكدت المصادر الحكومية أنه مع توافر العملة الصعبة، وتوقعات مؤشرات الاقتصاد المصرى الإيجابية، من المتوقع خلال الفترة المقبلة أن يشهد الدولار الأمريكى مزيد من الانخفاض أمام الجنيه المصرى مع زيادة الاستثمار الأجنبى المباشر فى البنية الأساسية ومشروعات محور قناة السويس، ليتراوح بين 16.25 و16.50 جنيه للدولار خلال الفترة المقبلة.
وأضافت المصادر أن القرار أنهى الحالة الاستثنائية الخاصة بالدولار الجمركى.
والدولار الجمركى، يعرف بأنه السعر الذى يتم احتساب تقديرات نسبة الرسوم الجمركية والضرائب الخاصة بواردات السلع من الخارج، وهو السعر الذى يتغير يوميًا وفقًا لأسعار تداول الدولار بالبنوك، حيث كانت هناك مطالب من الشركات والمستوردين للسلع بتثبيت سعر الدولار الجمركى لمنع التذبذب الخاص بأسعار السلع المستوردة من الخارج وحسابات تلك الشركات وربحيتها.
وعلى مدار العام الجارى 2019، فقد الدولار الأمريكى نحو 140 قرشًا من قيمته أمام الجنيه المصرى، ومن ثم تقارب سعر الدولار الجمركى – 16 جنيهًا للسلع الأساسية - مع أسعار صرف العملات المعلنة من البنك المركزى، وهو ما دفع وزارة المالية إلى إلغاء آلية التسعير الشهرى للدولار الجمركى.
ويتحدد الدولار فى البنوك يتم تحديده وفقًا لقوى العرض والطلب، عند إجراءات التعاملات المصرفية الخاصة ببيع الشراء والبيع البنكنوت والتحويلات الخاصة به وفقًا لقوى العرض والطلب خاصة بعد قرار تحرير "تعويم" سعر صرف الجنيه فى 3 نوفمبر 2016.