كشف نائب محافظ البنك المركزى المصرى جمال نجم، أنه تتم حاليا مراجعة قانون البنوك الصادر فى 2003 تمهيدا لإجراء تعديلات عليه بما يتوافق مع التطورات الكبيرة التى شهدها القطاع المصرفى محليا وعالميا.
وقال نجم، فى تصريحات له على هامش اجتماعات مجلس الخدمات المالية الإسلامية التى يستضيفها البنك المركزى المصرى بمشاركة 116 دولة، إن القطاع المصرفى شهد تطورات جذرية على مدار السنوات الـ13 الماضية من صدور مقررات بازل 1 و 2 و 3 فضلا عن التطورات فى القطاع المصرفى محليا، موضحا أن المراجعة تشمل العديد من البنود المتعلقة بكل ما يخص الجهاز المصرفى فى مصر.
وكشف نجم أن البنك المركزى يجرى حاليا إعادة تقييم لأداء إدارات البنوك العاملة فى مصر، سواء العامة أو الخاصة ومراجعتها على أن تكون نتائج هذه المراجعة محددا رئيسيا فى عملية التجديد للمسئولين التنفيذيين من عدمه.
وقال نجم إن الصكوك وأدوات التمويل الإسلامية باتت لها أهمية كبرى فى توفير التمويل للمشروعات الاقتصادية والمساهمة فى عمليات النمو الاقتصادى.