قالت مصانع الدرفلة فى بيان لها، إن اللجنة الاستشارية بوزارة التجارة والصناعة، أصدرت توصياتها بفرض رسوم على واردات البيلت لمدة 3 سنوات، بحيث يتم فرض نسبة 7% علي الواردات خلال السنة الأولى ثم 5 % العام الثانى ثم 3 % لعام الثالث.
وأضاف البيان، أن اللجنة وهى المختصة بعمل تقرير عن فرض رسوم حمائية على واردات"البيلت، انعقدت اليوم بالتزامن مع اقتراب انتهاء فترة الـ 180 يوما الخاصة بالقرار الذي أصدره وزير التجارة والصناعة بفرض رسوم على واردات "البيلت" بنسبة 15%.
فى سياق متصل، لم يصدر بيان رسمى من وزارة الصناعة والتجارة فى هذا الشأن، وأن البيان الصادر عن مصانع الدرفلة خاطئ وتم نسبه للجنة الاستشارية، واشتمل على مقترحهم فقط وتجاهل المقترح الثانى، الذى يقضى بفرض رسوم 15 % متناقصة.
مصادر شاركت فى اجتماع اللجنة الاستشارية، قالت إن " ما يتم تداوله عن صدور توصية بفرض رسوم 3 سنوات، بنسبة 7% علي الواردات خلال السنة الأولى ثم 5 % العام الثانى ثم 3 % لعام الثالث، مجرد مقترح تقدمت به مصانع الدرفلة".
وأضاف المصادر فى تصريحات لـ"انفراد"، أن هناك مقترح آخر تم مناقشته خلال الاجتماع يقتضى بفرض رسوم على واردات البيليت لمدة 3 سنوات موزعة 15 % أول سنة و13 % على السنة التى تليها و10% فى السنة الثالثة".
وعلى جانب آخر، أكدت المصادر، أن كل هذه الأرقام مجرد مقترحات ترسل لوزير الصناعة والتجارة، وهو صاحب القرار النهائي فى شأن فرض رسوم على واردات البيليت.
وفى سياق أخر، ناقش اجتماع اللجنة الاستشارية مقترح بفرض رسوم لمدة 3 سنوات على حديد التسليح ، تام الصنع موزعة 25 % أول سنة و21 % فى السنة التالية وأخيرا 13 % السنة الثالثة.
ويترأس اللجنة الاستشارية مستشار وزير التجارة والصناعة لشئون التجارة، وتضم فى عضويتها كلاً من رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ورئيس جهاز حماية المستهلك ورئيس اتحاد الصناعات ، ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية وممثل عن وزارة الإنتاج الحربي ورئيس قطاع الدعم والإغراق ورئيس قطاع التجارة الخارجية ورئيس جهاز التمثيل التجارى بوزارة التجارة والصناعة ورئيس مصلحة الجمارك ورئيس هيئة الاستثمار، فضلاً عن مستشار وزير التجارة والصناعة.