قال بيان لغرفة الصناعات الغذائية، إنه وفاء بالتزامها واستكمالاً لدورها في تنمية القطاع فقد أقامت اليوم الدورة التدريبية الثانية في برنامج "الـ 100 يوم لتطبيق أساسيات سلامة الغذاء" بمدينة الزقازيق – محافظة الشرقية.
وكان المهندس أشرف الجزايرلي رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية قد أعلن مؤخراً عن تدشين الغرفة للبرنامج والموجه خصيصاً إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة من أعضاء الغرفة ذلك بحضور ومشاركة د. حسين منصور رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء.
وفى كلمته الافتتاحية أوضح الجزايرلى أن البرنامج التدريبي والذى يستمر لمدة يومين ينقسم إلى مرحلتين هامتين: أولهما خاص ببناء القدرات ورفع كفاءة مديرى الجودة لتطبيق أساسيات سلامة الغذاء لـ"75 مصنع" والثانية تعنى بالدعم الفنى لـ"15 مصنع"، وقد تم اختيار البدء بالمحافظات الثلاث لغزارة انتاجاتها سواء من الثروة السمكية أو الحيوانية أو الزراعية وكذلك التصنيع الزراعى لتحقيق أسرع استفادة لأكبر عدد ممكن من الشركات والمصانع العاملة فى هذا القطاع الهام.
ويتضمن التدريب عدد من الموضوعات أهمها:أساسيات سلامة الغذاء وكيفية التوافق معها (الممارسات التصنيعية الجيدة، الممارسات الصحية الجيدة، برامج النظافة والتطهير، برامج المعايرة للمعدات وصيانتها، متطلبات الهاسب HACCP التتبع واسترجاع المنتج) و التعرف على متطلبات الهيئة القومية لسلامة الغذاء.
كما تشمل دور جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ويأتى البرنامج فى إطار خطة الغرفة لتعزيز خدماتها والدعم الفنى المقدم لأعضائها على مستوى محافظات الجمهورية ويستهدف البرنامج توعية العاملين ومديري الجودة (بقطاعى الالبان والاسماك ومنتجاتهما فى ثلاث محافظات هم البحيرة والشرقية والدقهلية) بأفضل ممارسات سلامة الغذاء وكيفية تطبيقها وكذا تحسين مهاراتهم ودعمهم للتحكم فى مسببات مخاطر الغذاء، وكيفية عمل إجراءات حقيقية مفعلة ومستدامة يتم رصدها بصورة دورية للتحكم فى عمليات الإنتاج ومخاطرها.
جدير بالذكر هذا البرنامج يأتى فى إطار تعاون غرفة الصناعات الغذائية مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء فى إطار مشروع تعزيز ريادة الأعمال وتنمية المشروعات USAID-SEED المٌمول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID والمنفذ بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة وشراكة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغيرة بهدف دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة نظراً لأهميتها ودورها المحورى فى دفع عجلة التنمية الاقتصادية من خلال تقديم الدعم لعدد من القطاعات الصناعية.