جاءت الكويت لأول مرة ضمن قائمة 20 دولة الاكثر تحسنا في مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال 2020 ، وذلك من أصل 190 دولة يضمها المؤشر الذي سيصدره البنك الدولي في تقرير الاعمال 2020 بنهاية أكتوبر المقبل.
ونقلت وكالة الانباء الكويتية عن بيان أصدرته هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الكويتية اليوم ، أن هذا المؤشر العالمي يستند إلى عشرة مكونات تمثل الأنشطة التجارية للمؤسسات.
وأوضحت الهيئة أن هذا الاعلان المبدئي الذي سبق صدور التقرير قد بين أن الكويت عززت جهود تحسين بيئة الاعمال ، في إطار تحقيق الرؤية الوطنية 2035 وأهدافها، وانها حققت تقدما بموجب الإصلاحات التي أجريت في ستة مكونات، هي بدء النشاط التجاري، والحصول على الكهرباء، وتسجيل الملكية، والحصول على الائتمان، وحماية حقوق المستثمرين الاقلية والتجارة عبر الحدود.