كشف نائب وزير المالية أحمد كوجك عن أن قيام البنك المركزى المصرى - خلال آخر اجتماعين له - بخفض معدلات الفائدة بنسبة 2.5%-بواقع 1.5% فى أغسطس و1% الأسبوع الماضى - سيوفر على الموازنة العامة للدولة من 20 إلى 25 مليار جنيه سنويا، موضحًا أن كل واحد فى المائة خفض فى الفائدة يوفر على موازنة الدولة ما بين من 8 إلى 10 مليارات جنيه سنويا.
جاء ذلك فى تصريحات خاصة أدلى بها نائب وزير المالية إلى وكالة أنباء الشرق الأوسط، على هامش مشاركته فى مؤتمر "بلتون أكسس" الذى ينظمه بنك الاستثمار "بلتون فاينانشيال" فى دبى اليوم الاثنين، بمشاركة 17 صندوق استثمار إقليميا ودوليا تدير أصولا بقيمة تريليون دولار.
وقال كوجك إن البنك المركزى يدير ملف السياسة النقدية بنجاح كبير، وهناك استقلالية تامة فى قراراته ساهمت فى تحقيق نتائج إيجابية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى باتت محل إشادة وإعجاب من مجتمع الاستثمار الدولى.
وأضاف أن خفض الفائدة يُعد من القرارات الإيجابية، ويؤدى إلى تنشيط السوق والاقتصاد، ويعطى رسائل هامة للمستثمرين تنعكس بمزيد من الثقة بالاقتصاد والإجراءات الإصلاحية التى تقوم بها الحكومة.
وأوضح كوجك أن خفض الفائدة لن يؤثر على جاذبية أدوات الدين الحكومية أمام المستثمرين الأجانب، حيث تبقى الأكثر جاذبية، فى ضوء تراجع معدل المخاطر فى الاقتصاد المصرى، والتحسن الكبير فى المؤشرات الاقتصادية والمالية والنقدية، واستمرار تحقيق الاقتصاد المصرى لمستهدفاته فى ضوء برنامج الإصلاح .
وتابع أن إجمالى استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة قفزت إلى 3ر18 مليار دولار بنهاية أغسطس الماضي، بعدما كانت قد هبطت إلى نحو 10 مليارات دولار نهاية العام الماضي، وهو مؤشر كبير على جاذبية وثقة المستثمرين الأجانب بالاقتصاد المصري، رغم اتخاذ معدلات الفائدة منحنى منخفضا منذ بداية العام .