رجح تقرير صادر عن وكالة موديز للتصنيف الائتماني مساء اليوم، أن تشهد الفترة المقبلة إجراء مزيدا من التخفيضات في أسعار الفائدة، مدفوعا بمستوى معدل التضخم الأساسي الذي يواصل التراجع في أغسطس إلى 7.5٪ و 4.9٪ على التوالي وهي أدنى المستويات في 6 سنوات، وأقل من هدف البنك المركزي للتضخم من 9٪ زائد أو ناقص بثلاث نقاط مئوية.
وقال التقرير، إنه بعد تعويم العملة المصرية في نوفمبر 2016، ارتفعت أسعار الفائدة بمقدار 700 نقطة أساس 19.25٪ بحلول يوليو 2017، في حين تسارع التضخم إلى 33٪ بعد التخفيضات في الطاقة فاتورة الدعم، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة، وانخفض الاستهلاك.
وتوقع الدكتور إبراهيم مصطفي، خبير الاقتصاد والاستثمار، أن تشهد أسعار الفائدة المصرية تراجعا قبل نهاية العام الجاري 2019، أسوة بقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وأضاف " الفرصة متاحة لخفض سعر الفائدة المصرية مرتين قبل نهاية السنة في حدود 1.5:1%"، علما بأن خفض سعر الفائدة لهذا المستوى يترتب عليه وفر للموازنة العامة في حدود 10 إلي 15 مليار جنيه.
وتوقعت وكالة موديز الدولية، أن يحقق إجمالي الناتج المحلي لمصر نموا بنسبة 5.6٪ فى عام 2019 و5.8٪ في عام 2020، مشيرة إلى أن البنوك سوف تستفيد أيضا من زيادة نمو الائتمان، والتي ستكون توقعاتها أكثر من 15٪ في عام 2020.
وخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، أسعار الفائدة الأمريكية في أجتماعه الأخير للمرة الثانية على التوالي، من أجل احتواء التطورات التي طرأت على الاقتصاد العالمي وتجنب دخول الاقتصاد الأمريكي في حالة ركود، ولكن هناك ارتباط مباشر بين أسعار الفائدة الأمريكية والموازنة العامة المصرية.