قال شهاب محمد حلمى محلل قطاع البنوك ببنك الاستثمار برايم، إن قانون البنوك الجديد سيؤثر سلبياً على البنوك الصغيرة، خاصة البنوك ذات معدلات حقوق ملكية منخفضة، إذ يشترط القانون الجديد زيادة قاعدتهم الرأسمالية إلى 5 مليار جنيه، وهو ما سيدفع تلك البنوك إلى ضخ المزيد من رؤوس الأموال عن طريق زيادة رأس المال عبر إصدار أسهم جديدة أو عن طريق الحصول على قروض المساندة، منوها إلى أن البنوك الصغيرة قد تلجأ إلى وقف توزيع الأرباح لأجل تخفيف الضغط على الأرباح المحتجزة، ومن تلك البنوك هم البنك المصرى الخليجى، بنك البركة، بنك أبو ظبى الإسلامى.
وحدد "حلمى"، فى تقرير لبنك الاستثمار برايم، أكثر البنوك تأثراً سلبياً على قاعدته الرأسمالية بالشرط السابق، وجاء فى الصدارة بنك البركة، إذ يلزم رفع قاعدته بمقدار 1.4 مليار جنيه، يليه بنك أبو ظبى الإسلامى بالتزامن مع البنك المصرى الخليجى، مشيرا إلى أن البنوك التى لديها دعم من البنوك الأم من المتوقع أن تعانى أقل قدراً من باقى البنوك.
وتوقع "حلمى"، أن تشهد البنوك الصغيرة غير القادرة على زيادة رأس مالها عمليات دمج واستحواذ خلال الثلاث سنوات المقبلة، وهى الفترة المقررة من البنك المركزى للتوافق مع قانون البنوك الجديد.
أما عن تخصيص نسبة 1% من صافى أرباح البنوك القابلة للتوزيع لصالح صندوق دعم القطاع المصرفى بقانون البنوك الجديد، توقع محلل قطاع البنوك، أن يكون لذلك القرار تأثير محدود على ربحية البنوك، ومن ثم على تقييماتها.