أبرز تقرير وكالة الأنباء الصينية الرسمية ازدهار القطاع العقاري في مصر وأكد الخبراء أن القطاع العقاري المصري يزدهر وسط توقعات بمزيد من النمو.
حسب تقرير الوكالة، قال خبراء مصريون إن سوق العقارات في مصر يشهد نمو مستمر وسط توقعات بمزيد من الاستثمارات في القطاع العقاري في السنوات المقبلة.
وبرر الخبراء هذا النمو إلى رغبة المصريين في الاستثمار في سوق العقارات لأن هذا القطاع آمن بشكل نسبي، كما أن الطلب مرتفع دائما في البلاد حيث يبلغ عدد السكان أكثر من 100 مليون شخص.
وأشار الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر إلى أنه ( تم تنفيذ حوالي 326300 وحدة في 2017/2018 في مصر باستثمارات وصلت إلى 106.9 مليار جنيه مصري (حوالي 6.57 مليار دولار)، مقارنة مع 317200 وحدة في عام 2016/2017 مع استثمارات تصل إلى 91.8 مليار جنيه.
وفي هذا الصدد، قال سعيد توفيق، أستاذ الاستثمار والتمويل في جامعة عين شمس، إن رغبة المصريين في الاستثمار العقاري هي حالة طبيعية، حيث ترتفع أسعار العقارات سنويا.
وصرح توفيق لوكالة أنباء (شينخوا) بأن المصريين يميلون إلى شراء العقارات بدلا من شراء السندات أو إيداع أموالهم في البنوك، كما أضاف أن "الاستثمار في العقارات أقل مخاطرة من الاستثمار في البورصة أو السندات". وأشار إلى أن الاستثمار العقاري هو "القطاع الاقتصادي الأكثر نجاحا في مصر في الوقت الحالي"، كما أضاف إلى أن السوق المصري يحتاج إلى المزيد من الوحدات السكنية بسبب النمو السكاني المرتفع وزيادة الدخل.
وصرح الخبير "القوانين الحكومية الأخيرة في القطاع العقاري، مثل قانون الضرائب العقارية وقانون المصالحة لانتهاكات البناء، لم تؤثر سلبا على الاستثمار العقاري، ولكنها زادت من قيمة العقارات في مصر".
وبحسب الوكالة، تقوم مصر حاليا ببناء 20 مدينة "من الجيل الرابع" على مساحة إجمالية قدرها 242400 هكتار، من المتوقع أن تستوعب حوالي 30 مليون شخص بالإضافة إلى توفير ملايين الوظائف. وتقع هذه المدن الجديدة في جميع أنحاء البلاد، في حين أن أكبرها هي العاصمة الإدارية الجديدة، شرق العاصمة القاهرة.
وتعتقد الحكومة المصرية أن هذه المدن ستوفر حياة أفضل وتساهم في تلبية النمو السكاني السريع وتوفر مرافق سكنية وفرص عمل. كما تهدف الحكومة إلى زيادة نسبة المناطق الحضرية في مصر من 7 في المائة إلى 14 في المائة بحلول عام 2050.
وقال عبد المجيد جادو خبير التخطيط الحضري والعقاري لوكالة انباء (شينخوا) "الموقع الجغرافي لمصر وتحسين الاستقرار السياسي والنمو الاقتصادي ومعدل البطالة ساعد في زيادة جاذبية الاستثمار العقاري ".
وأوضح أن هناك حوالي مليون زيجة جديدة في مصر سنويا، "لذلك تحتاج مصر إلى 500 ألف وحدة سكنية سنويا، لكن الوحدات المنفذة أقل بكثير".
وأضاف جادو أن هناك فجوة بين العرض والطلب في قطاع الإسكان المتوسط وأقل من المتوسط في مصر.
قال وليد جاب الله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي، إن الاستثمار العقاري هو أحد القطاعات الرائدة والمهمة للتنمية في مصر.
وقال جاب الله "الحكومة المصرية لا تشجع فقط الاستثمار في القطاع العقاري، بل تساهم أيضا في هذا السوق من خلال تقديم عروض استثمارية". وأضاف أن الحكومة المصرية تجتذب المصريين المغتربين للاستثمار في القطاع العقاري، وخاصة في المدن الجديدة.
وكشف الخبير "القطاع العقاري هو أحد ركائز الاقتصاد المصري والتنمية. بحسب الوكالة الصينية تهدف الحكومة إلى تنشيط هذا القطاع من خلال تخفيض هامش الربح لخلق منافسة بين الاستثمار في العقارات والقطاعات الأخرى".