أكدت وازرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، أن ما تم خلال الأعوام الماضية يمثل قصة قصيرة فى عمر التنمية، تحت مظلة قيادة حكيمة فى ظل تحديات سياسية.
وأضافت الوزارة خلال مؤتمر "مصر تستطيع"، أن خطة الاصلاح فى عام 2016، حيث كان معدل النمو الإقتصادى تمثل 1.8٪ فى ظل معدل نمو سكانى وصل إلى 2.5٪ في وهو ما يمثل عجز كبير بين النمو ومعدل السكنى، حيث أنه من المفترض أن يكون النمو الإقتصادى 3 أضعاف النمو السكانى.
وأشارت الوزارة إلى أن احتياطى النقدي قبل فى 2016 كان 13 مليار جنيه، وهو ما يعنى أنه لم يكن يكفى لأكثر من 3 أشهر لتلبية احتياجتنا، وكان يمثل مؤشرا خطيرا خلال تلك الفترة، ولذلك اضطرت القيادة السياسية إتخاذ قرارات حازمة لإنقاذ الوضع فى مصر، مضيفة انه تم وضع "رؤية مصر 2030 “.
وتابعت الوزارة اتخذت الدولة عدة حلول جذرية في 2016، منها قرار تحرير سعر الصرف والذى لقى ترحيب كبير من المستثمرين الراغبين فى بيئة اقتصادية آمنة وايضا تخفيف العبء على الدولة من دعم الواردات، إضافة إلى القرار بترشيد دعم الطاقة والذى كان يذهب أكثر من 70٪ منه لغير مستحقية، ولذلك كان يجب وضع أطر للحد من تلك النفقات المهدرة.
وأكدت وزارة التخطيط على أن القطاع الغير رسمى شريك رئيسى فى التنمية، ولذلك تم إتخاذ الخطوات اللازمة لتقنين أوضاعهم بما يخدم الاستثمار والاقتصاد المصرى من خلال تقديم التوعية اللازمة وتعريف أهمية تقنين الأوضاع ودخوله إلى سوق الاستثمار وسوق العمل، مشيرة إلى أن هذا القطاع يساهم فى الابتكار وخلق فرص عمل جديدة.
وأضافت أنه تم عمل خريطة مصر الاستثمارية وهى تعمل على تقديم المشروعات المتاحة والفرص الاستثمارية، مؤكدة هذه الفرص متاحة أمام الجميع وتتم بصورة واضحة وتسودها الشفافية، وهو ما يشجع المستثمر على الدخول إلى السوق.
أشارت الوزارة إلى أن مصر تمثل حاليا واحدة من الدول الأكثر نمول اقتصاديا فى العام، كما أنها تمثل سوق كبير فى الموارد البشرية والاقتصادية، حيث أن مصر بها 100 مليون مواطن وهو رقم يمثل سوق اقتصادى كبير.