أكد خبراء الاقتصاد والمتابعين للأسواق، أن هبوط التضخم لأدنى مستوياته منذ 9 سنوات، جاء مدعوما بالسياسات الحكومية التى استهدفت خفض التضخم، والسيطرة على ارتفاع الأسعار، وضبط حركة أسعار السلع فى الأسواق.
فى هذا الإطار، أكد خالد الشافعى، رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، أن تراجع التضخم مسجلا أدنى مستوى منذ أكثر من 9 سنوات ليبلغ التضخم 2.4 % خلال اكتوبر، يعود إلى عدة أسباب منها انخفاض أسعار الخضروات والفاكهة وسلع أخرى، وهو تراجع بنسبة كبيرة لشهر واحد، إضافة إلى تراجع المواد الغذائية والمشروبات، وهى ضمن الأسباب الرئيسية لتراجع التضخم ، والتى على اساسها يتم قياس التضخم.
وقال فى تصريحات خاصة، أن البعض كان يرى أن تراجع التضخم لن يستمر طويلا فى ظل موجة تضخمية مرتقبة بعد رفع أسعار الوقود والمحروقات مطلع السنة المالية الحالية، لكن الأسواق تمكنت من امتصاص الزيادات التى شهدتها أسعار الطاقة ولم تؤثر على التضخم العام فى البلاد، الأمر الذى أعطى حافزا للبنك المركزى لتغيير وضع الفائدة وخفضها مؤخرا واتوقع خفضها مجددا فى الاجتماع المقبل للبنك المركزى.
وتابع، أن هذا التراجع فى التضخم كان الدافع الرئيسى للبنك المركزى لخفض الفائدة فى ظل تراجع ملحوظ فى الأسعار وامتصاص موجة الزيادة التى كان من الممكن أن تسببها رفع الوقود والكهرباء، مشيرا إلى أن عدم ارتفاع أسعار السلع والخدمات على المستهلكين بعد رفع الدعم جزئيا على بعض الخدمات مطلع السنة المالية، يؤكد سلامة الإجراءات الحكومية لكبح التخضم.
وأكد رئيس مركز العاصمة، أن البنك المركزى كان حذرا عند التعامل مع موجات التضخم التى أعقبت تحرير سعر الصرف فى نوفمبر، 2016 الأمر هنا يجعل الفترة المقبلة تشهد مزيد من الانخفاض فى التضخم، وذلك لأن القرارات الاصلاحية الصعبة تقريبا انتهت، بعد تطبيق مصر برنامج إصلاحى نجح فى ضبط جزئى للموازنة العامة، وأنهى على السوق السوداء فى مصر للعملة، وخلق حالة من التوازن فى العرض والطلب على السلع.
وتابع، أن مصر بدأت تجنى ثمار برنامجها للإصلاح الاقتصادي الطموح والشامل، والذي تتطلب وجود دعم قوى من القيادة السياسية، وبينما تطلبت التدابير الإصلاحية التضحية في الأجل القصير، كانت لهذه الإصلاحات الضرورية بالغة الأهمية لتحقيق الاستقرار الاقتصادى، ووضع أسس النمو القوي والمستدام الذي سيرفع مستوى معيشة جميع المصريين، وكان منها زيادة الرواتب وخفض التخضم.
واختتم، أن الدولة المصرية تمضي في المسار الصحيح لتحقيق حلول ناجزة لعجز الموازنة العامة وخفض دين الحكومة كنسبة من إجمالي الناتج المحلي ، والالتزام بإيجاد مسار هبوطى للبطالة والتضخم اللذان يؤثران على المواطن، سواء بخلق آلاف من فرص العمل سنويا، أوضبط الأسواق وتوفير السلع بأسعار مخفضة عبر الشوادر والمنافذ المختلفة.